وقال مصدر أمني أردني في تصريحات صحافية، الليلة الماضية، إن توقيف العاملين جاء للتحقيق معهم إن كان لهم أي دور أو مسؤولية تسببت بالحادثة.
من جهته، أشار رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إلى توقيف مجموعة من العاملين في قسم الأسواق عن العمل تبعاً للواقعة، وتشكيل لجنة تحقيق حول علاقتهم من عدمها بحادثة انتحار صاحب البسطة.
ووفق بني هاني، فإن التحقيقات بالحادثة، بينت أن عملية الانتحار وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحاً أي قبل تواجد موظفي قسم الأسواق في مكان عملهم.
واندلعت أعمال شغب في منطقة الحيّ الشمالي في مدينة إربد شمالي الأردن، اليومين الماضيين، بعد إقدام صاحب بسطة على الانتحار شنقاً إثر مصادرة البلدية بسطته. وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، أقدم على الانتحار شنقاً، وقد لفّ حبلاً حول رقبته في منزله في منطقة حنينا في محافظة إربد، إثر مصادرة موظفي البلدية يوم الجمعة بسطة كان يعتاش منها.
وحمّل المحتجون بلدية إربد الكبرى المسؤولية عن الحادثة، متهمين المسؤولين عنها بطلب الرشوة من الباعة المتجولين ومصادرة بضائع من يرفض دفع الرشوة. وأشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة، وهجموا على مبنى البلدية ورموا الحجارة على سيارات حكومية، كما هاجموا مجمعا للحافلات.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الأحد أنّ الحكومة ستلتزم بتوفير أراضٍ وأماكن لإقامة أسواق لأصحاب البسطات، وذلك بعد يوم واحد من حادث الانتحار، موجّهاً البلديات إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" (أماكن الباعة الذين لا محلات لهم، ويبسطون بضاعتهم على الأرض) تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة، مؤكداً التزام الحكومة تقديم أراضٍ من الخزينة إن لم تتوافر أراضٍ تابعة للبلدية.
يذكر أن معدل البطالة في الأردن يزيد على 19 في المائة، فيما يتجاوز معدل الفقر 15 في المائة من السكان، وقد أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم الدين العام الأردني إلى 30 مليار دينار (42 مليار دولار).