تونس: مخاوف من عنف انتخابي محتمل مع اقتراب يوم الاقتراع

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس المقرر عقدها الأحد القادم، تتعالى الدعوات في تونس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام مبادئ وأخلاقيات المنافسة الانتخابية النزيهة. 

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية أقل حدة من حيث العنف عند مقارنتها بانتخابات 2014 التي شهدت تجاوزات واسعة تضمنت إيقاف اجتماعات وتمزيق بيانات انتخابية وتبادل التهم والشتائم وتحويل الفضاء الافتراضي إلى ساحة لمعركة مفتوحة بين أنصار المرشحين.

وتفادياً لأي أعمال عنف قد تشهدها الانتخابات الحالية، التقى رئيس الجمهورية محمد الناصر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون للاطلاع على استعدادات الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وسير الحملة الانتخابية.
وأوضح بافون أن الناصر عبر عن قلقه إزاء جملة التجاوزات التي سجلتها هيئة الانتخابات، مشدداً على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وتوفير كل شروط نجاح العملية الانتخابية لضمان مشاركة واسعة للتونسيين.

ودعا الناصر هيئة الانتخابات إلى مزيد من العمل لاحترام قواعد الحملة وضمان تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين وتطبيق ما ينصّ عليه القانون في هذا المجال.

وكان الناصر قد دعا المتنافسين على مقعد الرئاسة، منذ انطلاق الحملة في الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما من شأنه تعكير هدوء العملية الانتخابية سيما العنف والاستفزاز.
ولم ترصد هيئة الانتخابات الى اليوم أي جرائم عنف انتخابية بارزة، ما يشير إلى سلامة المسار الانتخابي، ويعود ذلك إلى تخوف المرشحين من العقوبات التي قد تواجههم في حال ثبوت تورطهم في ذلك.

وقال عضو مجلس الهيئة عادل البرينصي لـ"العربي الجديد" إن الانتخابات الراهنة أقل حدة وتشنجاً، لكنه لم ينفِ لـ "العربي الجديد" اعتماد بعض المرشحين أو مؤيديهم على العنف والتحريض. 

وذكر في ذات الصدد أن الهيئة سجلت بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن بعض المرشحين استخدموا الخطاب الديني ووجهوا اتهامات لمنافسيهم بالخروج عن الدين، فيما استعمل آخرون الأطفال في حملاتهم، وأقدم آخرون على استغلال مؤسسات الدولة، إضافة إلى انخراط إعلاميين في المعركة الانتخابية وتسخير منابرهم لشتم بعض المرشحين.