تونسيون يطلقون حملة لمساءلة الحكومة عن عائدات البترول

أطلق نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب الحكومة بالكشف عن عائدات النفط والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة، فيما يشهد البرلمان التونسي جدلاً كبيراً حول تجديد عقود الاستغلال للشركات العاملة في هذا القطاع.
ودعا النشطاء في الحملة التي أطلقوها على موقع "فيسبوك" بعنوان "وينو (أين) البترول" البرلمان إلى فتح تحقيق حول عائدات الشركات التي تستغل حقول البترول.
واعتبر مطلقو الحملة، أن هناك غموضا حول ثروات تونس من الموارد النفطية، وأن الحكومة تتكتم حول هذه المصادر لحساب بعض الشركات التي تستغل إنتاج النفط في البلاد.
وشهدت محافظات الجنوب مؤخرا العديد من الاحتجاجات على خلفية اكتشاف بعض الآبار النفطية، حيث طالب أهالي محافظتي "قبلي" و"تطاوين" في الجنوب الغربي بنصيبهم في الموارد الطبيعية، كما طالبوا الشركات الأجنبية المنقبة عن البترول بالمساهمة في التنمية في هذه المحافظات وتشغيل أبناء الجهة.
وقال المدير العام للطاقة في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رضا بوزوادة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن كل التفاصيل التي تخص الطاقة بتونس متوفرة بالإدارة العامة للطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لنشر كل الأخبار عن عدد الآبار والمردودية اليومية منها أو السنوية.
وتتزامن الحملة التي أطلقها النشطاء، مع جدل كبير يشهده البرلمان حول تجديد عقود الاستغلال للشركات النفطية.
وينص الفصل 13 من الدستور التونسي الجديد على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس الشعب، وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".
واستقطبت حملة "وينو البترول" عددا كبيراً من الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتحويلها إلى حراك اجتماعي للضغط على الحكومة.
لكن مدير عام الطاقة في وزارة الصناعة، ذكر أن إنتاج البلاد يقل عن 55 ألف برميل يوميا.
وكان وزير الصناعة والطاقة، زكرياء حمد، أشار في تصريحات صحافية مؤخرا إلى ضرورة الاتجاه نحو إنتاج الطاقة المتجددة، للحد من العجز في الميزان التجاري للطاقة الذي قارب 41% خلال العام الماضي 2014.
وأوضح الوزير أن إنتاج تونس من الطاقة المتجددة لا يتعدى 3%، في حين أن 97% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.