تونس: "النداء" يفشل في التحقيق مع رئيسة "الحقيقة والكرامة"

أخفقت آخر مساعي الكتلة النيابية لـ"نداء تونس" لتشكيل لجنة تحقيق في شبهة فساد مالي وإداري ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بعد أن قدم النائب، الهادي قديش، اعتراضا رسميا لمكتب البرلمان لعدم احتساب صوته خلال التصويت على العريضة في الجلسة العامة الثلاثاء. وجوبه مطلب النائب بالرفض من قبل أعضاء المكتب، باستثناء ممثلي "النداء". 

وكان قديش قدم اعتراضا لمكتب البرلمان على صحة نتائج التصويت على عريضة تشكيل لجنة التحقيق في شبهة فساد مالي وإداري لبن سدرين، معتبرا، وفق ما ورد بالعريضة، أن خللا فنيا أدى إلى عدم احتساب صوته المساند لإحداث العريضة التي سقطت بصوت وحيد متبق لتحقق الأغلبية المطلوبة ويتم تمريرها.

وأبرز الاعتراض أن تسجيلات الفيديو لتصويت النواب بيّن أن قديش قد صوت لصالح العريضة، فيما أظهرت النتائج النهائية عكس ذلك. 

ودافعت كتلة "نداء تونس" عن موقف قديش، معتبرة أنه "حتى وفي حالة عدم احتساب صوت قديش، فإن القانون الداخلي للبرلمان ينص على وجوب حصول العريضة على أغلبية الحاضرين لا أن تفوق الأصوات المتحصل عليها الأصوات الرافضة، وذهبت نحو اقتراح تشكيل لجنة تقصي في الخطأ الواقع في نتائج التصويت".

ولاقت مقترحات "النداء" وتأويله للتصويت رفضا من قبل أغلبية أعضاء المكتب، حيث شدد الممثل عن "الكتلة الديمقراطية"، غازي الشواشي، على أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على البت في المسألة، وأنه "في حال وقوع خلل ما، لا يمكن لمكتب البرلمان أو للجلسة العامة نقض ذلك، بل المحكمة الإدارية هي المخولة لهذا الشأن". 

من جانبه، أوضح عضو المكتب عن "الجبهة الشعبية"، نزار عمامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الأغلبية اتجهت نحو الرفض لعدة أسباب، في مقدمتها الجدوى من تشكيل هذه اللجنة، حتى وإن تم تصحيح الخطأ في حال ثبوت وقوعه، فمن المرجح ألا تتعاون رئيسة الهيئة معها وتقدم لها الوثائق والمعطيات اللازمة، وخاصة أنها رفضت في جلسات لدى لجان البرلمان سابقا أن تقدم إجابات حول الشبهات المذكورة". 

في المقابل، قال النائب عن النداء، عصام المطوسي، لـ"العربي الجديد"، إن نواب كتلته كانوا يتوقعون أن تحضى العريضة بأغلبية الأصوات في الجلسة العامة، نظرا لأهمية الموضوع ورفع أغلبهم شعار مكافحة الفساد، مضيفا أن "الاتجاه الغالب في الكتلة يتجه نحو تمرير عريضة جديدة لتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع نفسه".

يذكر أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على أنه "لا يجوز تمرير عريضة ثانية حول الموضوع نفسه إذا ما سقطت العريضة الأولى بالتصويت".

وفي سياق متصل، نظر مكتب البرلمان، الخميس، في الطلب المقدم من قبل 94 نائبا للتصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.