تونس: "مانيش مسامح" تصعد تحركاتها ضد "المصالحة الاقتصادية"

تعدُّ حملة "مانيش مسامح" والتي تتزامن مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، خطة عمل وتحرك للضغط على البرلمان، ولإسقاط المشروع الذي تعتبره صفحاً عن الفاسدين، ونسفاً لمسار العدالة الانتقالية.

وفي إطار التحركات التي خاضتها حملة "مانيش مسامح" خلال الأيام الماضية، منذ الإعلان عن إحالة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى لجنة التشريع العام، قدّمت الحملة ملفاً كاملا للبرلمان التونسي، احتوى على الحجج القانونية والسياسية والاقتصادية، التي صاغها شباب الحملة، والخبراء المتعاطفون معها.

الناشط وسام الصغير، أحد منسقي الحملة، أوضح أن الغاية من الحملة إبلاغ رسالة للبرلمان وللتونسيين، مفادها أن إسقاط المشروع مبني على حجج، تدعم موقف الحملة، وعلى مستندات قانونية واقتصادية وحتى سياسية.

كما أشار إلى أن حملة "مانيش مسامح" التي يتجمع الشباب والنشطاء حولها في الفترة الأخيرة، دعت البرلمان للاستماع إليها داخل لجنة التشريع العام المختصة بالنظر في قانون المصالحة الاقتصادية.

وذكر أن الحملة وإذ تعارض المشروع باعتباره نسفاً لمسار العدالة الانتقالية، وتشريعاً للإفلات من العقاب لمن نهبوا المال العام في الحقبة الماضية، فإنها لا تعارض تنقيح قانون العدالة الانتقالية أو تعديل مسارها في إطار يتلاءم مع الدستور.

وتعقد حملة "مانيش مسامح" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ندوة صحافية لتقديم تفاصيل تحركاتها خلال الفترة المتزامنة مع نقاش مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، للتصدي لتمرير المشروع المذكور. ومن المرجح أن يحضر الندوة ممثلون عن أحزاب مساندة للحملة على غرار الجبهة الشعبية، والتكتل من أجل العمل والحريات، والتيار الديمقراطي.

ويواصل منتسبو الحملة توزيع الملصقات وتنظيم الحملات في العاصمة، وشرح موقفهم المعارض للمواطنين مباشرة في الشارع، بالإضافة إلى الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل ضد المشروع، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" أصدر بياناً، أمس الثلاثاء، إثر لقاء مع ممثلي الحملة، أكد فيه موقف الحزب المبدئي الرافض لكل تشويش على مسار العدالة الانتقالية، ولكل محاولة للالتفاف عليه، والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية ودعوتهم للتقارب، والابتعاد عن كل ما يشتت قواهم لمواصلة وتكثيف التحركات للتصدي لمشروع قانون ما يسمى "بالمصالحة الاقتصادية".

ودعا التكتل منتسبيه والنشطاء، للتنسيق على المستوى الوطني والجهوي مع الحملة.