(Getty)
عرفت تونس ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 تطوراً إعلامياً تمثل بتعدد الإذاعات والتلفزيونات التي وصل عددها إلى أكثر من 55 محطة نتيجة مناخ الحرية الذي عرفته البلاد بعد رحيل النظام السابق.
هذا الانفتاح شرّع باب سوق العمل الإعلامي ليرتفع عدد الصحافيين التونسيين العاملين في وسائل إعلام محلية وأجنبية إلى أكثر من 2000 صحافي بعد أن كان العدد لا يتجاوز الألف قبل الثورة. وقد رافق هذا الارتفاع خوض عدة صحافيين مجال الإعلام دون امتلاك قدرات صحافية أو مهنية وخبرة، فبات البعض يمارس مهنة الإعلام، من محامين ومدرسين ومن غير المختصين ما ولّد حالة من الغضب لدى الإعلاميين التونسيين الذين أبدوا انزعاجهم من الظاهرة.
المعضلة دفعت الإعلاميين إلى إطلاق صيحة طالبوا من خلالها الهياكل المهنية والنقابية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة الإعلامية. وقالت الصحافية صباح التوجاني متوجهة بالدعوة إلى العاملين في القطاع الإعلامي: "أعود مرة أخرى لمسألة تضاعف عدد الدخلاء على القطاع. يا نقابة، انتبهوا يا زملاء إلى هذه الظاهرة التي أضرت كثيراً كثيراً بأهل المهنة".
الدفاع عن المهنة لا يقتصر على التوجاني، حيث شاركها عدد من الإعلاميات والإعلاميين التونسيين بالتنديد، وأرجع البعض كثرة الدخلاء في القطاع الإعلامي في تونس إلى رغبة أصحاب المؤسسات الإعلامية الاستعانة بأشخاص من غير أصحاب الاختصاص لأنهم يتقاضون رواتب زهيدة وهو ما ذهب إليه الإعلامي الصادق التواتي فقال: "المشكل في اعتقادي وحسب تجربتي يكمن أساساً في أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يشغّلون عدداً كبيراً من الموظفين بأزهد الأجور".
مسألة تشغيل غير المختصين لأسباب مادية دفعت كثراً، ومنهم الإعلامي حسن الهمالي إلى المطالبة بضرورة "سنّ قوانين تنظم القطاع الاعلامي أكثر وتشجع على انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار". هؤلاء الخريجون الذين يعاني معظمهم من البطالة الإجبارية ومنهم الشاب محمد أمين بن هلال الذي تخرج من الجامعة منذ سنة 2010، دون وظيفة.
وقال بن هلال لـ"العربي الجديد": "مهنة الصحافة مفتوحة للجميع لكن من الضروري التفكير فى ذوي الاختصاص ومنحهم الفرصة لممارسة اختصاصهم"، وطالب بن هلال بـ "تطبيق القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي والتي تفرض على أصحاب المؤسسات الإعلامية أن تكون النسبة الأكبر من العاملين في مؤسساتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار" مذكراً أن أصحاب المؤسسات الإعلامية حتى وإن قاموا بانتداب المختصين، لا يمنحونهم الجراية المناسبة لمستواهم.
اقــرأ أيضاً
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعلى لسان عضوة مكتبها التنفيذي سيدة الهمامي قالت إن "النقابة تُصدم بمطالب للالتحاق بها من غير المختصين في المجال الإعلامي من العاملين في قطاع التربية بل وحتى تكرير النفط"، وأكدت أن "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لن تسمح بذلك، لكن يبقى الإشكال مع أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين لا يفكرون إلا في المقابل المادي الذى سيتقاضاه من يعمل في مؤسساتهم".
ويبدو بذلك أن قضية الدخلاء على القطاع الإعلامي في تونس ستبقى قضية عالقة إذا لم يطبق القانون المنظم للقطاع وخاصة المرسومان 115 و116، في ظل معاناة خريجي الكليات المختصة من البطالة إلى أجل غير مسمّى.
هذا الانفتاح شرّع باب سوق العمل الإعلامي ليرتفع عدد الصحافيين التونسيين العاملين في وسائل إعلام محلية وأجنبية إلى أكثر من 2000 صحافي بعد أن كان العدد لا يتجاوز الألف قبل الثورة. وقد رافق هذا الارتفاع خوض عدة صحافيين مجال الإعلام دون امتلاك قدرات صحافية أو مهنية وخبرة، فبات البعض يمارس مهنة الإعلام، من محامين ومدرسين ومن غير المختصين ما ولّد حالة من الغضب لدى الإعلاميين التونسيين الذين أبدوا انزعاجهم من الظاهرة.
المعضلة دفعت الإعلاميين إلى إطلاق صيحة طالبوا من خلالها الهياكل المهنية والنقابية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة الإعلامية. وقالت الصحافية صباح التوجاني متوجهة بالدعوة إلى العاملين في القطاع الإعلامي: "أعود مرة أخرى لمسألة تضاعف عدد الدخلاء على القطاع. يا نقابة، انتبهوا يا زملاء إلى هذه الظاهرة التي أضرت كثيراً كثيراً بأهل المهنة".
الدفاع عن المهنة لا يقتصر على التوجاني، حيث شاركها عدد من الإعلاميات والإعلاميين التونسيين بالتنديد، وأرجع البعض كثرة الدخلاء في القطاع الإعلامي في تونس إلى رغبة أصحاب المؤسسات الإعلامية الاستعانة بأشخاص من غير أصحاب الاختصاص لأنهم يتقاضون رواتب زهيدة وهو ما ذهب إليه الإعلامي الصادق التواتي فقال: "المشكل في اعتقادي وحسب تجربتي يكمن أساساً في أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يشغّلون عدداً كبيراً من الموظفين بأزهد الأجور".
مسألة تشغيل غير المختصين لأسباب مادية دفعت كثراً، ومنهم الإعلامي حسن الهمالي إلى المطالبة بضرورة "سنّ قوانين تنظم القطاع الاعلامي أكثر وتشجع على انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار". هؤلاء الخريجون الذين يعاني معظمهم من البطالة الإجبارية ومنهم الشاب محمد أمين بن هلال الذي تخرج من الجامعة منذ سنة 2010، دون وظيفة.
وقال بن هلال لـ"العربي الجديد": "مهنة الصحافة مفتوحة للجميع لكن من الضروري التفكير فى ذوي الاختصاص ومنحهم الفرصة لممارسة اختصاصهم"، وطالب بن هلال بـ "تطبيق القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي والتي تفرض على أصحاب المؤسسات الإعلامية أن تكون النسبة الأكبر من العاملين في مؤسساتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار" مذكراً أن أصحاب المؤسسات الإعلامية حتى وإن قاموا بانتداب المختصين، لا يمنحونهم الجراية المناسبة لمستواهم.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعلى لسان عضوة مكتبها التنفيذي سيدة الهمامي قالت إن "النقابة تُصدم بمطالب للالتحاق بها من غير المختصين في المجال الإعلامي من العاملين في قطاع التربية بل وحتى تكرير النفط"، وأكدت أن "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لن تسمح بذلك، لكن يبقى الإشكال مع أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين لا يفكرون إلا في المقابل المادي الذى سيتقاضاه من يعمل في مؤسساتهم".
ويبدو بذلك أن قضية الدخلاء على القطاع الإعلامي في تونس ستبقى قضية عالقة إذا لم يطبق القانون المنظم للقطاع وخاصة المرسومان 115 و116، في ظل معاناة خريجي الكليات المختصة من البطالة إلى أجل غير مسمّى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
