تونس: اعتقال 40 مشتبهاً فيهم إثر عملية قبلي

ويشار إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّد بقضية قبلي، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخص على علاقة بمنفذي العملية.

وكان صابر بن حسين، الذي شارك في عمليّة قبلي فجر الأحد، قد تورّط  في عمليّة مسلحة سنة 2013، وقَضَى بموجبها عقوبة بالسّجن مدّتها سنتان، وأطلق سراحه في بداية 2016، وهو خاضع للرقابة الإدارية (يبقى على صلة بمقر الشرطة ويمضي دوريًّا على وجوده بالمنطقة).

وأكد العقيد المتقاعد من الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي للأمن الشامل، مختار بن نصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد كل عملية إرهابية أو عند القبض على إحدى الخلايا، فإن وزارة الداخلية تتولى توسيع البحوث، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين ممن لهم صلة بالإرهاب"، مبينًا أن "عملية قبلي ليست معزولة، وأن وراءها مجموعة خططت ونفذت الهجوم."

وأضاف بن نصر انّ "مجموعة قبلي متمركزة في الجنوب التونسي، ودائمًا ما يكون هناك ترابط بين العناصر الإرهابية بعضها ببعض، معتبرًا أن المواطن له دور مهم في التبليغ عن التحركات المشبوهة، لأنه تبين من خلال العمليات السابقة أهمية التبليغ، ما أسفر عن القبض على عدة عناصر، وكشف عديد الخلايا وتفكيكها، وإبطال مفعول عديد المخططات الجاهزة".

وأوضح العقيد المتقاعد أنّ عملية قبلي أطاحت وستطيح "بعديد العناصر الإرهابية، وسيتم الكشف عن الخلايا المترابطة بها"، مؤكدًا أن أحد عناصر عملية قبلي، والمدعو صابر بن حسين، كان تحت المراقبة الأمنية، وسبق أن حوكم في قضية إرهابية، معتبرًا أن إخضاعه للرقابة الإدارية لم يمنع مشاركته في الهجوم الإرهابي، بالرغم من أنه، قبل يوم واحد من الهجوم، مكث في مركز الأمن في إطار المراقبة الإدارية، وبالتالي فإن هذه المتابعة لم تكن كافية، ويمكن للعنصر الإرهابي المشاركة في مخططات تنفذ في منطقته مثلما كشفت هذه العملية".

وقال بن نصر إنّه لا بدّ من إعادة النظر في موضوع المراقبة الإدارية، وتطوير الإجراءات المعمول بها في المتابعة، وتتبع العناصر المشتبه فيها، مبينًا أن هذه الرقابة تشمل أيضًا العناصر العائدة من بؤر التوتر.

واعتبر أن معطيات وزارة الداخلية الرسمية تشير إلى عودة 800 عنصر من بؤر التوتر، وأن بعضهم في السجون، ولكن هناك أيضًا نسبة منهم طليقة تمامًا، مثل العنصر صابر بن حسين، ورغم أنها تخضع للمراقبة الإدارية، غلا أن هذا لن يمنعها من التحرك ولو بوسائل بدائية.

وشدد المتحدث على أنه لا بدّ من إعادة النظر في آليات متابعة ومراقبة العناصر التي تحمل فكرًا متطرفًا، والبحث عن وسائل أخرى أكثر تطورًا، كالتأهيل والتكوين والمتابعة، داعيًا إلى فتح استشارة واسعة في هذا المجال، ومبينًا أن تجارب المقارنة بينت أن عديد البلدان لا تكتفي بإخضاع هذه العناصر للإمضاء في مراكز الأمن، وإنما تمكينها من دروس تأهيلية، وأحيانًا زجرية في صورة ملاحظة تحركات مشبوهة.

وبيّن أن وسائل المراقبة يجب أن تتغير "فهناك المراقبة الإلكترونية، وعادة توضع سوارات تفرض على المشتبه فيه التحرك في مساحة معينة، وأي شخص يخرج من المجال المحدد له يتم التفطن إليه".