تشرع هيئة "الحقيقة والكرامة" بتونس، خلال الأيام القليلة القادمة، في عقد جلسات استماع إلى عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، والموجود حالياً بسجن المرناقية في تونس العاصمة، حيث يقضي عقوبة سجن منذ 2011 بتهم فساد مالي.
وكان الطرابلسي قد تقدم بطلب إلى الهيئة أملاً في المصالحة، معبّراً عن استعداده للاعتذار للشعب التونسي، وجبر الأضرار لمن أذنب في حقهم، كما أبدى استعداده للاعتراف بالتجاوزات التي اقترفها في عهد النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار العدالة الانتقالية، التي ينص عليها الفصل 46 من القانون رقم 53 لسنة 2013.
وأكد محامي عماد الطرابلسي، أنيس بوغطاس، لـ"العربي الجديد"، أنّه سيشرع، بداية من الأسبوع القادم، في تخصيص جلسات تحكيمية للاستماع إلى موكّله، مبيناً أنه سيتم تخصيص ما بين 10 و11 جلسة.
وأوضح أنّ هذه الجلسات ستتم داخل مقر هيئة الحقيقة والكرامة، الأمر الذي قد يحتم جلب موكله من السجن إلى مقر الهيئة، مبيناً أن لجنة المصالحة والتحكيم في الهيئة أعدّت روزنامة للجلسات التحكمية التي سيعقدها الطرابلسي مع المكلف العام بنزاعات الدولة، وهي جلسات تأتي بعد الاتفاق الذي حصل بين عماد والهيئة.
وأضاف أن موكله وافق على شروط هيئة "الحقيقة والكرامة"، والمتمثلة في حضور الجلسات مع الضحايا، وإجراء حوارات تلفزيونية، والاعتذار للشعب التونسي، وهي مسائل ضرورية ليتم قبول الملف الذي أودع بالهيئة.
وبيّن المحامي أن اللجنة عقدت جلسة استماع أولى في 14 يوليو/تموز 2016، في سجن المرناقية، وأن عماد الطرابلسي، مستعد لكشف الحقيقة كاملة، والاعتذار للتونسيين.
وقال نائب رئيس هيئة "الحقيقة والكرامة"، خالد الكريشي، إنّه بعد توقيع سليم شيبوب على أول اتفاقية مصالحة مع الهيئة؛ فإن آخرين من عائلة الرئيس المخلوع سيلتحقون بعملية المصالحة.
وأكد، قي تصريح صحافي، أن هذا الأمر لن يطول، مبيناً أن أسماء من النظام السابق تقدمت بملفات للمصالحة، وأنه سيقع الكشف عليها قريباً.
ولفت الكريشي إلى أن الأموال المدرجة في إطار اتفافية الصلح المبرمة مع شيبوب، في طريقها إلى خزينة الدول.
وأكد أن إجراءات تحويل الأموال من أرصدة شيبوب في الخارج إلى خزينة الدولة جارية، مشيراً إلى أن "الهيئة ستقوم قريباً بإعلام الرأي العام حول قيمة المبلغ الذي التزم شيبوب بتحويله لفائدة الدولة".