أزمة المياه تتصاعد في تونس (Getty)
يحدث أن تزور منطقة تونسية تضم أكثر من 8 آلاف مقيم، ولا تجد في المنازل شربة ماء تطفئ بها لهيب عطشك. وقد تذهب إلى منطقة في الأطراف، وتجد سكانها يشربون من مياه واضح تلوثها، وهم يعلمون، ولكن لا يجدون أي بديل آخر لتأمين مياه الشرب... هكذا هي المنظومة المائية في تونس، لم تعرف بعد التطور الذي يتلاءم مع البنية المجتمعية. لا بل إن الفترة الممتدة من عام 2011 حتى اللحظة، تعتبر من أصعب المراحل التي عاشتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إذ ثبت أن عشرات الآلاف من التونسيين يعيشون من دون ماء صالح للشرب، بعدما أزاحت عنهم الثورة نقاب التهميش الاجتماعي، الذي كان يفرضه عليهم نظام بن علي، ليجمّل على حسابهم المدن والمناطق الحضرية.
تلوث المياه يزيد الإنفاق
فعلياً، تعتبر فاتورة المياه في تونس منخفضة مقارنة مع بلدان المغرب العربي، إلا أن إضافة كلفة مياه الشرب التي يتم شراؤها، ترفع الإنفاق الإجمالي للعائلات إلى مستويات معتبرة، في حين أن تلوث المياه يزيد من الإنفاق الفردي على الصحة، ويضاعف الإنفاق الاستشفائي من موازنة البلاد.
يؤكد مدير الدراسات في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مراد بن منصور، أنه منذ 2013 لم تعرف تسعيرة المياه الصالحة للشراب أي إضافة، رغم أن وزارة الفلاحة قررت في 2014 الزيادة بقيمة 7% على فاتورة الاستهلاك، إلا أنها جمدت القرار بسبب رفض المواطنين، وبسبب تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
ووفق معطيات حصلت عليها "العربي الجديد" من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تتوافر المياه الصالحة للشرب لسكان 500 بلدة ومدينة من المناطق الحضرية بالكامل، فضلاً عن 50% من سكان 2659 قرية من المجتمعات الريفية.
اقرأ أيضا: تونس الخضراء تعاني من العطش
وفي عام 2014 قدم البنك الدولي تمويلاً إضافياً بقيمة 26.2 مليون دولار لتطوير إمدادات المياه وتوفيرها في منطقة تونس الكبرى ومدن أخرى، ولتحسين الوضع المالي للشركة الوطنية. ويبلغ تعداد سكان منطقة تونس الكبرى نحو 2.5 مليون نسمة، ما يشكل ربع سكان البلاد تقريباً.
ويمثل هذا التمويل الإضافي، وفق ما يؤكد خبير الاقتصاد الدولي معز الجودي، جزءاً من برنامج الاستثمار في أمن المياه القومي الذي وضعته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والحكومة التونسية، لضمان استمرار توفير خدمة المياه للمناطق الحضرية (24 ساعة يومياً على مدى سبعة أيام في الأسبوع) خلال العقد المقبل، وذلك رغم ارتفاع الطلب والتأثير السلبي للتغيّر المناخي.
إلا أنه برغم كل هذه المعلومات، تستمر حالات الإصابة بالأمراض نتيجة تلوث المياه وعدم وصولها إلى بعض المناطق. ويؤكد عدد من سكان معتمدية الحامة في ولاية قابس لـ"العربي الجديد"، انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، بسبب نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
وتؤكد مصادر وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" تسجيل 123 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في معتمدية الحامة بسبب غياب المياه الصالحة للشرب، أو وجودها دون المواصفات الصحية المشروطة. لكن شركة توزيع واستغلال المياه نفت هذه المعطيات، مؤكدة أن مصاريف ربط حي واد النور في الحامة بالمياه الصالحة للشرب تقدر بـ54 ألف دينار.
من جهة أخرى، تسبب تلوث مياه الشرب وارتباطها بقنوات الصرف الصحي في تسجيل مئات حالات مرض الالتهاب الكبدي. ويؤكد المدير الجهوي للصحة في محافظة سيدي بوزيد، الزاهر الأحمدي، أنه تم منذ بداية السنة الحالية تسجيل 85 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، من بينها حالتا وفاة.
تلوث المياه يزيد الإنفاق
فعلياً، تعتبر فاتورة المياه في تونس منخفضة مقارنة مع بلدان المغرب العربي، إلا أن إضافة كلفة مياه الشرب التي يتم شراؤها، ترفع الإنفاق الإجمالي للعائلات إلى مستويات معتبرة، في حين أن تلوث المياه يزيد من الإنفاق الفردي على الصحة، ويضاعف الإنفاق الاستشفائي من موازنة البلاد.
يؤكد مدير الدراسات في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مراد بن منصور، أنه منذ 2013 لم تعرف تسعيرة المياه الصالحة للشراب أي إضافة، رغم أن وزارة الفلاحة قررت في 2014 الزيادة بقيمة 7% على فاتورة الاستهلاك، إلا أنها جمدت القرار بسبب رفض المواطنين، وبسبب تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
ووفق معطيات حصلت عليها "العربي الجديد" من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تتوافر المياه الصالحة للشرب لسكان 500 بلدة ومدينة من المناطق الحضرية بالكامل، فضلاً عن 50% من سكان 2659 قرية من المجتمعات الريفية.
اقرأ أيضا: تونس الخضراء تعاني من العطش
وفي عام 2014 قدم البنك الدولي تمويلاً إضافياً بقيمة 26.2 مليون دولار لتطوير إمدادات المياه وتوفيرها في منطقة تونس الكبرى ومدن أخرى، ولتحسين الوضع المالي للشركة الوطنية. ويبلغ تعداد سكان منطقة تونس الكبرى نحو 2.5 مليون نسمة، ما يشكل ربع سكان البلاد تقريباً.
ويمثل هذا التمويل الإضافي، وفق ما يؤكد خبير الاقتصاد الدولي معز الجودي، جزءاً من برنامج الاستثمار في أمن المياه القومي الذي وضعته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والحكومة التونسية، لضمان استمرار توفير خدمة المياه للمناطق الحضرية (24 ساعة يومياً على مدى سبعة أيام في الأسبوع) خلال العقد المقبل، وذلك رغم ارتفاع الطلب والتأثير السلبي للتغيّر المناخي.
إلا أنه برغم كل هذه المعلومات، تستمر حالات الإصابة بالأمراض نتيجة تلوث المياه وعدم وصولها إلى بعض المناطق. ويؤكد عدد من سكان معتمدية الحامة في ولاية قابس لـ"العربي الجديد"، انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، بسبب نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
وتؤكد مصادر وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" تسجيل 123 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في معتمدية الحامة بسبب غياب المياه الصالحة للشرب، أو وجودها دون المواصفات الصحية المشروطة. لكن شركة توزيع واستغلال المياه نفت هذه المعطيات، مؤكدة أن مصاريف ربط حي واد النور في الحامة بالمياه الصالحة للشرب تقدر بـ54 ألف دينار.
من جهة أخرى، تسبب تلوث مياه الشرب وارتباطها بقنوات الصرف الصحي في تسجيل مئات حالات مرض الالتهاب الكبدي. ويؤكد المدير الجهوي للصحة في محافظة سيدي بوزيد، الزاهر الأحمدي، أنه تم منذ بداية السنة الحالية تسجيل 85 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، من بينها حالتا وفاة.
المزيد في مجتمع
