تونس: الكتل النيابية تسعى لتجريد رئيس البرلمان من صلاحياته

وشملت مقترحات "حركة النهضة" تعديلاً واسعاً لفصول من نظام البرلمان الداخلي، حيث تقترح إضافة لجنة تشريعية جديدة تسمى "لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية"، تسحب من اللجان الأخرى النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الاختصاص.

كما تطالب المقترحات بتعديل عدد أعضاء اللجان من 22 عضواً وفق قاعدة التمثيل النسبي (نائب عن كل 10 نواب) إلى 15 عضواً بتمثيل نائب عن كل 15 نائباً، ما يعني أنّ بعض الكتل النيابية ستفقد، بحسب الاقتراح، تمثيلها في اللجان على غرار كتلتي "آفاق" و"الوطني الحر".

كما تطالب النهضة في مقترحاتها، بإلزام رئيس البرلمان بدعوة مساعديه وممثلي مجموعات الصداقة البرلمانية عند استقباله وفوداً أجنبية، إضافة إلى تحديد مهام مساعدي الرئيس، واقتراح تنقيح الفصل 57 من النظام الداخلي الذي نص على اختصاصهم، بحيث لا يكتفى بتقديمهم خطة عمل يصادق عليها مكتب البرلمان قبل أن تنفذ، بل منحهم سلطة تقريرية، ما يحد من صلاحيات رئيس البرلمان.

أما الكتلة "الحرة" التي تمثل حزب "مشروع تونس"، فقدمت بدورها مقترحات تلزم رئيس البرلمان بدعوة عضو الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان لاجتماعات المكتب، وتحديد صلاحية قديمة تمكنّه من دعوة الشخصية التي يرى حضورها مهماً للاجتماعات وجعلها استثنائية.

وتسحب مقترحات الكتلة أيضاً من رئيس البرلمان صلاحية إعلامه المسبق بفحوى الأسئلة الشفاهية المقدمة للحكومة، مقترحة تخصيص جزء من افتتاح الجلسة العامة لطرح الأسئلة على الوزراء.

واقترحت "الحرة" رفع عدد اللجان، وتشكيل "لجنة العلاقات الخارجية" التي كانت سابقاً تنظر فيها لجنة الحقوق والحريات، و"لجنة للتخطيط والتنمية" بعد أن كانت جزءاً من لجنة المالية التي تترأسها المعارضة وفقاً للدستور التونسي.

بدورها، اقترحت كتلة "نداء تونس" أن يكلف رئيس البرلمان لجنة لصياغة ميثاق شرف النائب، لتحديد سلوكياته ضماناً لحفظ هيبته وهيبة البرلمان. ويبدو أنّ الكتلة تسعى لتقديم نفسها ككتلة حريصة على نظام البرلمان وهيبته، درءاً لشبهات بفساد مالي طاولت بعض أعضائها وقيادات في حزبها.

وطلبت الكتلة في مقترحاتها، تخصيص باب لحفظ النظام والتأديب، يسمح لرئيس البرلمان بمعاقبة النائب الذي يتوجه لزملائه أو لأعضاء الحكومة أو لرئيس الجمهورية بأي عمل أو قول يتضمن تهديداً أو مساساً بكرامتهم أو نيلاً من معطياتهم الشخصية، أو يمس من نزاهة التصويت.

وتتراوح العقوبات، وفق مقترحات الكتلة، بين خصم ربع الراتب، والمنع من حضور الجلسات وبين التنبيهين الكتابي والشفاهي، على أن تكون أقصى حالات التأديب إعلام النيابة العامة، ورفع الحصانة عن النائب الذي يرتكب أفعالاً تستوجب العقاب الجزائي في الجلسة العامة أو داخل البرلمان وطرده فوراً.

وشملت مقترحات "نداء تونس" أيضاً باب الغياب عن أعمال البرلمان، على الرغم من أنّ نواب الكتلة هم الأكثر تغيباً عن الجلسات، وفق ما أوردته منظمة "البوصلة" في تقاريرها حول رصد الحضور بالبرلمان.

ويتجه البرلمان التونسي نحو تعديل قانونه الداخلي قبل آذار/ مارس المقبل، بعدما قدمت أربع كتل نيابية لرئاسة البرلمان مقترحات تعديل، إضافة إلى مقترح يتبناه رئيس البرلمان نفسه، يتعلّق بالخصم من رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات للحد من هذه الظاهرة.

وتهدف المقترحات إلى إعادة ترتيب هيكلية البرلمان مكتباً ولجاناً وجلسات عامة، وتم تفنيدها من قبل النواب في خمس نقاط فقط، فيما تم تأجيل بحث بقية التعديلات إلى وقت لاحق.

وقالت رئيسة كتلة "آفاق" ريم محجوب في حديث لـ"العربي الجديد" إنّ "لجنة النظام الداخلي لم تشرع بعد في تعديل النظام"، موضحة أنّ الاجتماع وضع الخطوط العريضة لتعديل بعض النقاط المستعجلة في النظام يجب البت فيها خلال الدورة الاستثنائية وليس اجتماعاً للتوافقات"، في إشارة إلى بيان صدر عن منظمة بوصلة، أول أمس الأربعاء، يندد بتعليق عمل اللجنة المختصة واللجوء للتوافقات.

وكشفت محجوب أنّ مكتب البرلمان تلقّى ما يفوق 45 مقترحاً لتعديل النظام الداخلي، لكنّه "سيقتصر خلال الدورة الاستثنائية التي انطلقت منذ 5 أيلول/ سبتمبر وتتواصل إلى 30 منه، على خمس نقاط فقط، تمثل النواب غير المنتمين للكتل في المكتب (الهيكل التقريري المصغر للبرلمان)، لمراقبة عمل الحكومة والاقتطاع من رواتب النواب في حالة التغيب، في حين لم يتم بعد الاتفاق على صيغ المواد".