ويأتي قرار المجلس بعد تلقيه مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا.
وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وضعية العياري ستتغير، إذ سيصبح نائباً بصفة رسمية، وسيتمتع بمجرد أدائه لليمين بالحصانة، معتبراً أن القضايا المرفوعة من قبل القضاء العسكري ستبقى قائمة، ومن حقه لو استدعي إلى القضاء أن يتمسك بالحصانة، أو أن تطالب الجهات المعنية برفعها بعد مراسلة تتوجه بها إلى مجلس النواب.
وأوضح الشواشي أن بعض النواب يواجهون قضايا، وهناك من تمسك بالحصانة، وآخرون طلبوا رفعها.
وفيما يتعلق بتصريح العياري رغبته الانضمام الى الكتلة الديمقراطية، قال إنّ الكتلة تضم 4 أحزاب معارضة، و12 نائباً، وهي التي تقرر في النهاية الموافقة على هذا الطلب من عدمه، لأن القرار يتخذ بالإجماع، معتبراً أن على العياري إيداع طلب لتتم دراسته واتخاذ القرار المناسب.
ويشار إلى النائب الجديد كان قد وصل إلى تونس نهاية الأسبوع الماضي قادماً من فرانكفورت، وصرح فور وصوله برغبته في الانضمام إلى الكتلة الديمقراطية.
ويذكر أن العياري تحصل على 284 صوتاً، أي بنسبة 83،21 بالمائة، ولكن مباشرة بعد إعلان فوزه أثار جدلا واسعا في تونس بسبب القضايا المرفوعة ضده، ما دفع وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى إصدار بيان أكدت فيه أن ''ادعاءات ياسين العياري بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري جاءت بعد فوزه في الانتخابات الجزئية بألمانيا لا أساس لها من الصحة"، مبينة أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت منذ مطلع 2017، أي قبل فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا.