ووقع على قرار الرابطة رؤساء كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وبيّن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، لـ"العربي الجديد"، أن القرار اتخذ إثر تسجيل أعضاء الرابطة أن ارتباط رئيس هيئة المعطيات الشخصية بشأن حزبي، عبر قبوله ترؤس مؤتمر حزب سياسي، قد أخل بشرطي الاستقلالية والحياد اللذين يقتضيهما وجودها (الهيئة) في الرابطة مع بقية الهيئات المستقلة.
واعتبر الحزقي أن تبرير قداس لارتباطه بشأن حزبي "لم يكن مقنعًا، ومن حيث المبدأ، فإن قبوله تحمل مسؤولية مرتبطة بشأن حزبي وسياسي يضعه في محل شبهة وقطع مع مبادئ هذه الهيئات، والتي يفرضها السياق والدستور، وهي الحيادية والاستقلالية والنأي بالمؤسسات المستقلة عن أي شبهة انتماء حزبي".
وكان قداس قد برر، في تصريحات إعلامية، قبوله بترؤس مؤتمر حزب "تحيا تونس"، بأن "المهمة لا تعني انتماءه للحزب بل في إطار مساعدة الأحزاب على ترتيب بيتها الداخلي"، وأنه مستعد لتقديم هذه "المساعدة" لبقية الأحزاب. وأوضح قداس أنه في عطلة من مهامه من الهيئة منذ شهرين، وهو ما يدرأ عنه أية شبهة لاستعمال الهيئة أو توريطها في اصطفاف سياسي.
يذكر أن أحزابًا سياسية بدورها نددت بقرار قداس واعتبرته خطرًا على الهيئة، ولا سيما في ظل معطيات المواطنين الشخصية التي يعالجها، وقد تقدم للحزب الجديد في إطار استعمالها للدعاية أو الاستقطاب.