تونس تؤجل الخروج للسوق العالمية لاقتراض مليار دولار

وأفاد شلغوم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" بأن تونس لا تواجه ضغوطات للخروج إلى السوق المالية الدولية، مؤكداً أن الخروج سيتم في وقت تكون فيه الظروف ملائمة بما يمكن البلاد من اغتنام أحسن الفرض للحصول على التمويلات.

وحسب مصادر فقد نصح خبراء المالية الحكومة بالتريث قبل الخروج إلى السوق العالمية، مؤكدين أن تصنيف تونس ضمن القائمات السوداء للدول التي تسهّل التهرب الضريبي وتبييض الأموال، سيحد من قدرة البلاد على الحصول على قروض بشروط سداد ميسرة ونسبة فائدة منخفضة.

وأكد الوزير التونسي أن تونس تعمل على إيجاد الظروف الملائمة لتطوير التمويل الإسلامي سواء في إطار إدخال هذا المنتج في صلب تعاملات المصارف التجارية أو عبر تطوير الصيرفة الإسلامية في مصارف مختصة.

وفي ما يتعلق بالصكوك الإسلامية، أفاد وزير المالية بأن بلاده بصدد تطوير علاقتها مع "البنك الاسلامي للتنمية" وتأمل بعد استكمال المنظومة القانونية إدراج الصكوك الإسلامية ضمن الآليات التي تعتمدها الحكومة لتمويل المالية العمومية.

وقال شلغوم إن تونس تبحث عن موقع متقدم في شبكة التمويل الإسلامي الذي يشهد تطوراً بنسبة 9.4 % سنوياً لتنويع أذرع تمويل الاقتصاد.

وتقدر حاجات التمويل في قانون المالية 2018، بنحو 12.9 مليار دينار (أي نحو 5.37 مليارات دولار) موزعة على 7.4 مليارات دينار (ما يعادل 3 مليار دولار) تمويلات خارجية وأكثر من 5 مليارات دينار (2 مليار دولار) سيتم تأمينها من السوق الداخلية.

وتستهدف تونس هذا العام حصر نسبة العجز في حدود 4.9 % وتحقيق نسبة نمو بـ3 %، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة النمو لن تتجاوز 2.5% مع تأجيل التعافي الاقتصادي إلى ما بعد 2019.

وبدأت تونس هذا العام سلسلة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية استهدفت رفع نسبة الضرائب وخفض كتلة الأجور وإجراء مراجعات هامة في الدعم ولا سيما دعم المحروقات والطاقة.