تونس تؤكد التزامها بملاحقة قتلة محمد الزواري

أكدت الحكومة التونسية، مساء اليوم الأحد، أن الدولة ملتزمة بتتبع الضالعين في عملية اغتيال منهدس الطيران التونسي، الشهيد محمد الزواري، داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية، وطبقًا للمواثيق الدولية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، إنها "تتابع تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري، والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها".

" توصلت آخر التحقيقات في القضية إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها "

وأكدت التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها، وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية ستتولى إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان، حفاظًا على سرية التحقيق، وضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية".

ورغم أن البيان جاء متحفظًا ورسميًّا، فإنه يحمل إشارات واضحة إلى الجهات الضالعة، ويعكس رغبة حقيقية في اتخاذ موقف رسمي، وعدم التغاضي عن ذلك، ولكن تنتظر السلطات التونسية نهاية الأبحاث وإثبات الاتهامات الموجهة لعدد من الضالعين في العملية، والذين اعتقلوا بعد عملية الاغتيال.

وبعكس المواقف التي بنيت على تأكيدات "كتائب عز الدين القسام" بانتماء الزواري إليها، وتلميحات وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى قيام أجهزتها بعملية الاغتيال؛ قررت الحكومة التونسية أن تبني موقفها على نهاية الأبحاث، وربما اعترافات المتهمين، وتأكيد هذه الاتهامات بشكل قطعي.

وسبق للدولة التونسية أن تقدمت بشكاية لمجلس الأمن، بعد الاعتداء الإسرائيلي على حمام الشط، وتمكّنت من إدانة إسرائيل، بعد أن هدّد الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا قامت باستعمال حق النقض "الفيتو" على قرار الإدانة.

ويبدو أن الأمر سيكون هذه هذه المرة مشابهًا لحادثة حمام الشط، خصوصًا أن الزواري تم اغتياله في الأراضي التونسية، وأمام بيته، وفي ظل ما تمارسه الأحزاب والمنظمات التونسية من ضغوط كبيرة على الحكومة لإصدار موقف سريع من القضية، والتي تحولت إلى القضية الأولى في تونس، وسيطرت على اهتمام التونسيين في كل الجهات.

ودعت أحزاب ومنظمات إلى تنظيم مسيرات تنديد بالاغتيال هذا الأسبوع في كل الجهات، وتنظيم مراسم دفن وطنية للشهيد محمد الزواري.