تونس تبدأ التحقيق بمخالفات قانونية في 7 جامعات خاصة

أخضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية جامعات خاصة إلى التدقيق بعد ثبوت مخالفات كشفها تقرير لدائرة المحاسبات الحكومية، الذي أكد عدم التزام تلك الجامعات بالترتيبات التي ينص عليها قانون التعليم الخاص.

وأعلن وزير التعليم العالي سليم خلبوس فتح تحقيق بخصوص 7 جامعات خاصة، وإغلاق جامعة ثامنة، من أجل التدقيق بشأن الإخلالات المسجلة، والدعوة إلى ضرورة احترام مبادئ التعليم العالمية، مؤكدا الانتهاء من إصلاح مخالفات، في حين لا تزال مخالفات أخرى في طور الإصلاح.

وقال وزير التعليم: "رغم وجود جامعات محترمة، إلا أن هناك جامعات أخرى تخالف القانون، وسنكون لها بالمرصاد"، لافتا إلى اتخاذ الوزارة قرارا باشتراط انتداب أستاذ في أي اختصاص تود الجامعة الحصول على تأهيل فيه قبل تمكينها من الترخيص، بما ساهم في ارتفاع عدد الأساتذة المنتدبين في الجامعات الخاصة خلال السنتين الماضيتين بنحو 50 في المائة.

وتتهم جامعات خاصة في تونس بعدم احترام القوانين في انتداب المدرسين بما يمس القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها بالرغم من أهمية القطاع الذي عرف توسعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة على حساب الجامعات الحكومية.

وذكر تقرير الهيئة الرقابية الحكومية أن جامعات خاصة لم تلتزم بتوفير إطار تدريس مستقر واكتفت بعقود التدريس العرضية، وأن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لم تتثبت من نوعية الانتدابات التي تقوم بها تلك المؤسسات التعليمية الخاصة، كما تم منح 171 شهادة علمية في غياب بعض الوثائق المستوجبة لمعادلة الشهادات العلمية.

وكشف مدير عام التعليم العالي بالوزارة عبد المجيد الخميس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنّه تم غلق جامعة خاصة استجابة لما جاء في تقرير دائرة المحاسبات، وأوضح أن "الوزارة اتخذت قرارا بغلق المؤسسة لعدم احترامها الترتيبات المعمول بها، والتلاعب بالأعداد في الامتحانات، وتسجيل طلبة أجانب دون وجودهم فعليا في تونس، كما اكتشفنا خلال زيارة التفقد أنّ المؤسسة مغلقة، وأنّه لا وجود للطلبة في حرمها".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابات التعليم العالي الحكومي عن حملة ضد ما وصفته بـ"تغوّل التعليم الخاص" على الجامعات الحكومية، متهمة السلطات الرسمية بالتشريع لفوضى الشهادات وضرب القيمة العلمية لشهادات الجامعات التونسية، داعية إلى إخضاع الجامعات الخاصة إلى الرقابة الصارمة.

وقال منسق عام نقابة اتحاد الباحثين الجامعيين (إجابة)، نجم الدين جويدة، لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة تصر على ضرورة لعب القطاع الخاص دورا إيجابيا في تطوير البحوث العلمية، ورفع مستوى الشهادات في كل الاختصاصات، لكن للوزارة دورا رقابيا لضمان حقوق طلبة القطاع الخاص في تعليم جيد وشهادات معترف بها دوليا وفي سوق الشغل".

وشهد قطاع التعليم العالي الخاص في تونس تطورا ملحوظا خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ ارتفع عدد الطلبة في الجامعات الخاصة بنسبة 42 في المائة، ليبلغ عددهم خلال السنة الجامعية الماضية أكثر من 31 ألف طالب، مقابل نحو 22 ألفا قبل سبع سنوات.

كما شهد عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص بتونس ارتفاعا خلال الفترة نفسها، من 45 مؤسسة إلى 72 مؤسسة جامعية، لتمثل نسبة 26.2 في المائة من مجموعة المؤسسات الجامعية التونسية مقابل 18.5 في المائة قبل سبع سنوات، كما ارتفع عدد الخريجين بأكثر من الضعف من 3259 طالبا إلى 8522 طالبا خلال الفترة ذاتها.