تونس تبني مدن إدارية واقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار
تونس تسعى لجذب المستثمرين (نيكولا فوكيه/Getty)
تدرس تونس إمكانية إنشاء مدن إدارية واقتصادية جديدة بالعاصمة والمدن الكبرى، في إطار المساعي لتحسين الخدمات وتحديثها كأحد المقومات الأساسية لدفع الاستثمار.
ويعد بطء الخدمات الإدارية والازدحام بمناطق الخدمات من أبرز نقاط الضعف، التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، فيما تشير تقارير لصندوق النقد الدولي ودراسات محلية إلى أهمية تقديم صورة جديدة لمناخ الاستثمار في البلاد، بالتوازي مع الترويج لقانون الاستثمارات الذي صادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول 2016.
وكشفت مساعد مدير الهيئة العمرانية ببلدية تونس، آمال الفهري، عن مشروع بناء مدينة جديدة متكاملة في جهة ''العقبة'' بين ولايتي تونس ومنوبة، (على مشارف العاصمة) سيطلق عليها اسم حدائق تونس.
وقالت الفهري، في تصريحات صحافية، إنّه تمّت المصادقة على نموذج المشروع الذي سينجز بالتعاون بين بلدية تونس والوكالة العقارية للسكنى الحكومية.
ومن المقرر أن تضم هذه المدينة الجديدة جميع المرافق الإدارية الضرورية للمواطنين، إضافة إلى وحدات سكنية ومنتزه كبير، لتكون بمثابة العاصمة الإدارية التي تساهم في تخفيف الضغط عن العاصمة.
وتشير نائب رئيس حزب آفاق تونس ووزيرة الصحة السابقة، سميرة مرعي، إلى ضرورة الإسراع في إحداث مدن إدارية وصناعية جديدة في المدن الداخلية والمحافظات المتاخمة للعاصمة، بما يمكّن من تخفيف الضغط والطلب على الخدمات عن العاصمة والمدن الكبرى.
وقالت مرعي، لـ "العربي الجديد"، إن دفع التنمية يطلب توجيه حركة الهجرة نحو الداخل، مؤكدة على أهمية خلق أقطاب إدارية وصناعية جديدة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على خلق مشاريع في المناطق الجديدة.
ولفتت القيادية بحزب آفاق تونس إلى أن إنشاء مدن جديدة لا يتطلب تمويلات حكومية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا الصنف من الاستثمارات يتطلب إقبالا كبيرا من قبل الممولين الدوليين.
وعلى مدار السنوات التي تلت الثورة، تسببت التراتيب الإدارية المعقدة في تعطيل العديد من المشاريع، ما دفع المقرضين الدوليين إلى حث الحكومة على القيام بإصلاحات عميقة من أجل تشجيع وتسهيل الاستثمار.
ويرى الباحث والكاتب الاقتصادي، العربي الصامتي، أن الاستثمار في البنية التحتية وخلق مدن إدارية واقتصادية جديدة سيمكن من خلق نصف مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات مختلفة، باعتبار أن قطاع البناء والإنشاء من أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة لفرص العمل.
وبيّن الصامتي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الدول التي نجحت في تخطي صعوباتها الاقتصادية راهنت على الإنشاءات الجديدة.
اقــرأ أيضاً
وكشفت مساعد مدير الهيئة العمرانية ببلدية تونس، آمال الفهري، عن مشروع بناء مدينة جديدة متكاملة في جهة ''العقبة'' بين ولايتي تونس ومنوبة، (على مشارف العاصمة) سيطلق عليها اسم حدائق تونس.
وقالت الفهري، في تصريحات صحافية، إنّه تمّت المصادقة على نموذج المشروع الذي سينجز بالتعاون بين بلدية تونس والوكالة العقارية للسكنى الحكومية.
ومن المقرر أن تضم هذه المدينة الجديدة جميع المرافق الإدارية الضرورية للمواطنين، إضافة إلى وحدات سكنية ومنتزه كبير، لتكون بمثابة العاصمة الإدارية التي تساهم في تخفيف الضغط عن العاصمة.
وتشير نائب رئيس حزب آفاق تونس ووزيرة الصحة السابقة، سميرة مرعي، إلى ضرورة الإسراع في إحداث مدن إدارية وصناعية جديدة في المدن الداخلية والمحافظات المتاخمة للعاصمة، بما يمكّن من تخفيف الضغط والطلب على الخدمات عن العاصمة والمدن الكبرى.
وقالت مرعي، لـ "العربي الجديد"، إن دفع التنمية يطلب توجيه حركة الهجرة نحو الداخل، مؤكدة على أهمية خلق أقطاب إدارية وصناعية جديدة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على خلق مشاريع في المناطق الجديدة.
ولفتت القيادية بحزب آفاق تونس إلى أن إنشاء مدن جديدة لا يتطلب تمويلات حكومية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا الصنف من الاستثمارات يتطلب إقبالا كبيرا من قبل الممولين الدوليين.
وعلى مدار السنوات التي تلت الثورة، تسببت التراتيب الإدارية المعقدة في تعطيل العديد من المشاريع، ما دفع المقرضين الدوليين إلى حث الحكومة على القيام بإصلاحات عميقة من أجل تشجيع وتسهيل الاستثمار.
ويرى الباحث والكاتب الاقتصادي، العربي الصامتي، أن الاستثمار في البنية التحتية وخلق مدن إدارية واقتصادية جديدة سيمكن من خلق نصف مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات مختلفة، باعتبار أن قطاع البناء والإنشاء من أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة لفرص العمل.
وبيّن الصامتي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الدول التي نجحت في تخطي صعوباتها الاقتصادية راهنت على الإنشاءات الجديدة.
المزيد في اقتصاد
