تونس تتطلع لجذب 50 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

بدأت الحكومة التونسية بتلقّي التأكيدات الرسمية بشأن المشاركة في منتدى الاستثمار الذي تعتزم تنظيمه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أمل جذب عشرات مليارات الدولارات من مشروعات حيوية تجهّز لعرضها على المشاركين.

وأعلنت فرنسا والسويد وتركيا في تصريحات رسمية لسفرائها عن المشاركة في المؤتمر، وأكد السفير الفرنسي بتونس أوليفي بوافر دارفور، مشاركة وفد فرنسي كبير، مبرزا أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، سيرعى هذا المؤتمر وفق تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، بالرغم من أن بلاده لا تزال تحذر رعاياها من السفر إلى تونس.

وتعرض تونس الشهر المقبل على المستثمرين الأجانب وصناديق التمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى أن مؤتمر الاستثمار التي دعيت إليه أكثر من 70 دولة ستكون أكبر فرصة لتونس ما بعد الثورة، مؤكدين على ضرورة استغلالها لجلب استثمارات قادرة على رفع نسب النمو بنقطتين على الأقل في العامين القادمين.

وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نسب النمو في تونس من 3% بداية العام الجاري إلى 1.2%، متوقعا أن تزيد هذه النسبة نهاية العام الجاري إلى 2.5% العام القادم في حال استكمال الإصلاحات المفروضة على تونس.

كانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى قرابة 900 مليون دولار في 2015.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي لرويترز أول من أمس، الخميس إن نحو 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضت الدولة خمس سنوات ماضية تستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن.

وأقر البرلمان الشهر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد، في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.

ويقول الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، إن إنجاح مؤتمر الاستثمار سيحمل رسائل إيجابية للمستثمرين في كل دول العالم، لافتا إلى أن النتائج المحققة يجب أن تكون على حجم الحملات الدعائية التي قامت بها تونس لهذه المؤتمر.

" تمديد حالة الطوارئ يعطي انطباعاً سلبياً لدى المستثمرين "

وأضاف شكندالي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن البلاد تحتاج إلى استثمارات لا منح أو قروض، من أجل معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإقناع المستثمرين بالمشاريع العمومية الكبرى التي لا تستطيع تونس تنفيذها بإمكاناتها الخاصة.

وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من جني نتائج مهمة من المؤتمرات الاقتصادية التي انتظمت في تونس أو التي شارك فيها مسؤولون بالخارج، حيث ظلت أغلب تعهدات الدول المانحة مجرد وعود ولم تحصل منها البلاد إلا على القليل، مما ولد حالة إحباط كبيرة لدى التونسيين الذين يعولون على مؤتمر نوفمبر لتحسين الوضع والحد من نسب البطالة المتفاقمة.

وبالرغم من أن تونس ستكون الشهر المقبل محط أنظار العديد من دول العالم، إلا أن هذا الموعد لا يحجب المعوقات التي قد تقلص من النتائج المرتقبة من هذا المؤتمر، خاصة أن تصنيف تونس ضمن تقرير "دونغ بيزينس" الذي يقيس مدى تحسن مناخ الأعمال، جاء سلبيا، حيث تراجعت إلى المرتبة 77 من مجموع 190 دولة أي تراجع مرتبتين مقارنة بتقرير سنة 2016.

ولم تقدم تونس، بحسب "دوينغ بيزينس 2017"، إلا على إصلاح وحيد في 2016 لتحسين مناخ الأعمال مقابل إصلاحين في 2015.

كما لا تزال عديد الدول التي أعلنت عزمها دعم تونس في مؤتمر الاستثمار، تضع البلاد في القائمة الحمراء التي يجب الحذر من السفر إليها، بسبب العمليات الإرهابية التي ضربت عدة مناطق في البلاد وراح ضحيتها تونسيون وأجانب.

وكانت آخرها فرنسا، إذ نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت الأسبوع الماضي، بيانا دعت فيه رعاياها في تونس إلى توخي الحيطة والحذر على خلفية التمديد في حالة الطوارئ التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 3 أشهر ابتداء من 19 أكتوبر تشرين الأول الحالي إلى نهاية السنة.

ويعتبر خبراء الاقتصاد، أن تمديد حالة الطوارئ يعني لدى المستثمرين أن البلد لا يزال في وضع أمني حرج، ما يعطي انطباعا لدى الخارج أن الأمور لم تستقر بعد.