أطلّت أزمة الألبان من جديد في تونس، بعد نحو عام من الانحسار بإقرار الحكومة زيادات في الأسعار المدفوعة للمنتجين. إلا أن الأيام الأخيرة شهدت إعادة القضية إلى المشهد، بعد أن خرج مئات المنتجين ليسكبوا آلاف اللترات من الألبان في الشوارع أمام مقار السلطات المحلية ووزارة الزراعة في العديد من المحافظات.
ويشكو منتجو الحليب من صعوبات مالية أدخلت العديد منهم في دوامة الخسائر، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج، والزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف، فضلا عن مخلفات الجفاف ونقص المراعي الطبيعية هذا العام، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ أعمالهم.
وقال ناصر العموني، عضو منظمة المزارعين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن نحو 100 ألف من منتجي الحليب يعانون صعوبات مالية وفقدوا قدرتهم على السيطرة على نزيف الخسائر، منتقدا لجوء الحكومة إلى ما وصفها بـ"المسكنات" لامتصاص غضب المنتجين.
واعتبر العموني أن المنتجين هم الحلقة الأضعف والأكثر تكبداً للخسائر مقارنة بالمجمعين والمصنعين، مطالبا بزيادات متوازنة في السعر المرجعي عند الإنتاج لتقليص الخسائر.
وحسب عضو منظمة المزارعين، فإن الزيادة التي أقرتها الحكومة نهاية عام 2018 في سعر الإنتاج، تبددت بفعل زيادة الأعلاف التي ارتفع سعرها 5 مرات في غضون عام واحد، مشيرا إلى أن كلفة الإنتاج تمتص كل أرباح المنتجين وتجعلهم في مواجهة المجهول مستقبلا.
وأفاد بأن منتجي الحليب أغلبهم من صغار المربين، ولا تقدر معدل قطعانهم بـ 5 أبقار، وهو ما يجعلهم غير قادرين على مجابهة الخسائر لمدة طويلة، مطالبا بالإسراع في إيجاد حلول للمحافظة على استقرار معدلات تزويد الأسواق بالمنتجات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مكنت الحكومة منتجي الحليب بزيادة السعر المرجعي عند الإنتاج بنحو 124 مليما (الدينار يحوي ألف مليم)، وهي زيادة اعتبرها العاملون في القطاع غير كافية، نظرا لمطالبتها بزيادة لا تقل عن 180 مليماً.
وكان المنتجون قد طالبوا في مناسبات عدة، في وقت سابق من العام الجاري، بتحرير الأسعار، وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج، وهو ما ترفضه الحكومة.
وقال يحيى مسعود، عضو المكتب التنفيذي في دائرة الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحين، إن قيمة الدعم الحكومي للمربين والمصنعين لم تصاحبها إجراءات تحدّ من الارتفاع المتواصل لكلف الإنتاج والتجميع والتصنيع، وكذلك لم تحل أزمة أسعار الأعلاف المركبة التي تتأثر يومياً بسعر الدينار المتراجع.
وكانت السوق التونسية قد شهدت، في يونيو/حزيران 2018، أزمة ألبان تسببت في شح المنتج بالأسواق، بينما تولي الدولة منظومة الألبان اهتماماً كبيراً منذ سنوات، بعدما تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي وتصدير فوائض الإنتاج نحو ليبيا، الأمر الذي شجع المستثمرين في هذا المجال على فتح وحدات تصنيع جديدة في العديد من المحافظات.
غير أن تواتر أزمات القطاع بات ينبئ بانتهاء مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما قد يضطر الدولة إلى إدراج الحليب ضمن سلة المواد المستوردة.
وبحسب تقارير رسمية، يبلغ عمر التجربة التونسية في قطاع الألبان أكثر من 20 عاماً، وتميّزت بآلية تقوم على توفير احتياجات السوق المحلية بحدود 50 مليون لتر سنوياً، وتصدير 12 مليون لتر من فوائض الإنتاج، فضلاً عن تجفيف نحو 26 مليون لتر، وفق أرقام صادرة نهاية 2016 عن المجمع المهني المشترك للحوم والألبان (مؤسسة حكومية).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
