قطاع السياحة سجل نمواً بنسبة 8.6% (أمين الأندلسي/ الأناضول)
قال المعهد الوطني للإحصاء التونسي إن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الأول من عام 2017 أظهرت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتبر هذه النسبة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011، حيث إن هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016، وفي الربع الأول من سنة 2015 بلغت 0.1%.
ويفسر تحسن نسبة النمو خلال الأربع الأول من العام باسترجاع محركات النمو، من سياحة وفوسفات وزراعة، حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.
وسجل الإنتاج في قطاع المناجم ارتفاعا بنسبة 21.3%. كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 4.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، فيما تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن نمو القطاع سيتجاوز 5% خلال هذا الموسم.
ولمّح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في خطابه الأربعاء الماضي، إلى بوادر تحسن اقتصادي، مقدما جملة من رسائل الطمأنة إلى المتعاملين الاقتصاديين، معتبرا أن تحسن المناخ الاجتماعي مرتبط بالسلم الأهلي وتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتعتبر هذه النسبة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011، حيث إن هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016، وفي الربع الأول من سنة 2015 بلغت 0.1%.
ويفسر تحسن نسبة النمو خلال الأربع الأول من العام باسترجاع محركات النمو، من سياحة وفوسفات وزراعة، حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.
وسجل الإنتاج في قطاع المناجم ارتفاعا بنسبة 21.3%. كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 4.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، فيما تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن نمو القطاع سيتجاوز 5% خلال هذا الموسم.
ولمّح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في خطابه الأربعاء الماضي، إلى بوادر تحسن اقتصادي، مقدما جملة من رسائل الطمأنة إلى المتعاملين الاقتصاديين، معتبرا أن تحسن المناخ الاجتماعي مرتبط بالسلم الأهلي وتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فحقق نموا بنسبة 3.4%، حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات، على غرار قطاع خدمات النزل، الذي سجل نموا بـ8.6% نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35%، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ2.9%، إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي بـ3.8% و7.5%.
وتتوقع تونس نسبة نمو عامة خلال العام الحالي تقدر بـ2.3%. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن نسب النمو المحققة تبقى دون التطلعات، لا سيما أن نقطة نمو واحدة لا توفر إلا 15 ألف وظيفة، فيما يصل عدد العاطلين من العمل إلى 630 ألف شخص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
