تونس تدعو الأطراف الليبية إلى التنازل المتبادل والمرونة

أكّد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمس الخميس، أنّ "إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية، يتطلّب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمّل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدارها نحو الهاوية".

وأشار الجهيناوي، في كلمة له باجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في نيويورك، إلى "ضرورة إقناع الأطراف الليبية المتحفظة على بعض بنود الاتفاق السياسي، بعدم وجود اتفاق مثالي وبحتمية تقديم تنازلات متبادلة"، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني إلى "مواصلة التفاوض والتحلّي بالمرونة اللازمة لإقناع بقية الأطراف الليبية بالانخراط في هذا الاتفاق".

واعتبر الجهيناوي أنّ "تأخر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، من شأنه تقويض جهود السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا وتأزيم الظروف المعيشية لليبيين، في ظلّ تواصل تدهور الوضع الاقتصادي وشبح الإفلاس الذي يهدّد مؤسسات الدولة، بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا".

وأشار وزير الخارجية إلى أنّ "خطر الجماعات الإرهابية ما زال قائما في ليبيا، رغم النجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها مؤخراً في مدينة سرت"، مؤكّدا أنّ "الإرهاب الذي يشكل تهديداً لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموماً، يستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وشدد على حرص "تونس الدائم على لمّ شمل كافة الأشقاء الليبيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، وتشجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية"، مذكّراً بـ"استضافة تونس لجلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن".

وأضاف أنّ "تونس ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره عليها أمنياً واقتصادياً، وقد أبقت رغم ذلك حدودها مفتوحة قصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني".

ولفت وزير الخارجية التونسي، إلى أنّه "لا يمكن التوصّل إلى تسوية دائمة للأزمة الليبية في غياب حوار سياسي ليبي شامل"، مؤكّداً "أهمية الدور الإفريقي والعربي في الملف الليبي".

وانتهت أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، باعتماد وثيقة ختامية تؤكّد دعم المجموعة للاتفاق السياسي الليبي، الموقّع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، طبقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2259 و 2278.

كما أكّدت المجموعة الدولية على دعمها لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة الشعب الليبي، مشددةّ على ضرورة أن يقرر المواطنون مستقبلهم دون تدخل أجنبي.