أعلنت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، مساء السبت، رفع أسعار المحروقات بداية من يوم الأحد في زيادة هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري.
وعزت الوزارة، في بيان، الزيادة الجديدة إلى "الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية؛ حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة الـ75 دولارا للبرميل".
وشملت الزيادة رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع)، بـ60 مليما (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)؛ ليصبح سعره 1.985 دينار للتر الواحد (0.72 دولار).
كما زاد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت (رفيع)، 60 مليما هو الآخر ليصل إلى 1.745 دينار للتر (0.63 دولار)، فيما طاولت زيادة قدرها 75 مليماً الغازوال العادي ليصبح سعره 1.480 دينار للتر (0.54 دولار).
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة التي تشهدها تونس في أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي؛ حيث كانت أخر زيادة في 22 يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 75 مليما على جميع مواد المحروقات.
يشار إلى أن هذه الزيادات في أسعار المحروقات تندرج في إطار آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات (كل 3 أشهر) التي التزمت بها تونس تنفيذا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وعزت الوزارة، في بيان، الزيادة الجديدة إلى "الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية؛ حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة الـ75 دولارا للبرميل".
وشملت الزيادة رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع)، بـ60 مليما (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)؛ ليصبح سعره 1.985 دينار للتر الواحد (0.72 دولار).
كما زاد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت (رفيع)، 60 مليما هو الآخر ليصل إلى 1.745 دينار للتر (0.63 دولار)، فيما طاولت زيادة قدرها 75 مليماً الغازوال العادي ليصبح سعره 1.480 دينار للتر (0.54 دولار).
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة التي تشهدها تونس في أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي؛ حيث كانت أخر زيادة في 22 يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 75 مليما على جميع مواد المحروقات.
يشار إلى أن هذه الزيادات في أسعار المحروقات تندرج في إطار آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات (كل 3 أشهر) التي التزمت بها تونس تنفيذا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأمس الجمعة، دعا صندوق النقد، عبر بيان، السلطات التونسية إلى إيلاء إصلاح منظومة الدعم الطاقي أهمية كبرى خاصة مع الارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للنفط.
وقدر "المعهد الوطني للإحصاء" في تونس (حكومي)، العجز في ميزان الطاقة بالبلاد في الخمسة أشهر الأولى من 2018 بـ2.054 مليار دينار (حوالي 786 مليون دولار)؛ أي ما يمثل 31 في المائة من إجمالي العجز التجاري، مقابل 1.526 مليار دينار (حوالي 586 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2017.
(الأناضول)