تونس تستعين بحليب أوروبي وسط انتقادات حادة

بدأت وزارة التجارة التونسية، أمس الخميس، ضخ كميات من الحليب المستورد من أوروبا في مسالك التوزيع، بهدف تقليص النقص الذي عانى منه السوق المحلي منذ أشهر، وسط انتقادات حادة للقرار الذي أغفل دعم الإنتاج المحلي.
وأعلنت وزارة التجارة عن توفير 10 ملايين لتر من دول أوروبية لتعديل العرض وتلبية الاحتياجات المحلية، سيتم ضخها في السوق بمعدل 300 ألف لتر في الأسبوع بذات الأسعار المعتمدة في الحليب التونسي (1120 مليما للتر الواحد).
وقال وزير التّجارة عمر الباهي، في تصريحات إعلامية إنه لا وجود لأي أزمة في مادة الحليب ولن يتمّ الزيادة في سعره، مشيرا إلى عدم تحديد سعر بيع الحليب المورد، وأن الكمية تعتبر قليلة جدّا (10 ملايين لتر تساوي 5 أيام استهلاك) وهدفها خلق التوازن في السوق.
ورغم شح العرض وحاجة السوق لهذه المادة الحيوية، إلا أن منتجي الحليب قابلوا هذا القرار بانتقادات لاذعة، معتبرين أن الحكومة تفضل دعم الأسواق الأوروبية وترفض إنقاذ الصناعة المحلية.
وبحسب رئيس منظمة المزارعين عبد المجيد الزار، يعكس قرار توريد الحليب من أسواق أوروبية خيار الحكومة الرافض دعم الإنتاج المحلي، معتبرا أن هذا الإجراء اتجاه ضمني لتدمير منظومة الألبان التي تعاني من عدة مشاكل.
وقال الزار في تصريح لـ"العربي الجديد" إن كلفة لتر الحليب المورد تقدر بـ1900 مليم (الدينار = 1000 مليم)، أي بمعدل دعم مقدر بـ780 مليما للتر، في حين رفضت الحكومة طلبا لدعم بـ200 مليم في اللتر لمنتج المحلي، موضحاً أن دعم المنتجين يعني الحفاظ على منظومة استغرق بناؤها عشرين عاما وتشغل نحو 200 ألف تونسي.
وأضاف رئيس منظمة المزارعين أن المربين بصدد التفريط في قطعان الأبقار بعد عجزهم عن مجابهة كلفة الإنتاج، مؤكدا زيادة سعر الأعلاف في 7 مناسبات العام الحالي ما تسبب في التفريط بثلث القطيع من الثروة الحيوانية.
واعتبر رئيس المنظمة أن توريد الحليب ليس الحل المناسب، لأن النّقص ليس حادا ولا يتجاوز 15 % بالنّظر إلى إنتاج 1.7 مليون لتر خلال الأزمة مقابل استهلاك بمليوني لتر تقريبا.
وأكد أن الاتحاد أعلن رفضه توريد الحليب من أوروبا لأنه يشكل ضربة للاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي، مشيرا إلى التكلفة الإضافية التي ستتكبدها الدولة. وقال إنه كان من الأجدى تخصيص هذه الكلفة لدعم منظومة الإنتاج المحلي وعدم الاقتصار على دعم الاستهلاك.
وانطلقت أزمة الألبان في تونس منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي بداية، مطالبة المتدخلين في القطاع بزيادة في الأسعار توزع على المربين والمصنعين والبدء في تحرير القطاع قبل سنة 2019.
وأصدرت الحكومة التونسية في يوليو/ تموز الماضي قراراً بإبقاء سعر الاستهلاك على ما هو عليه والاكتفاء بزيادة تتحمّلها الدولة تصرف لفائدة المنتجين والمصنعين. غير أن رفض الحكومة تعديل الأسعار عند الاستهلاك والاكتفاء بدعم المنتجين ولّد أزمة متفاقمة ازدادت وتيرتها مع دخول القطيع في فترة انخفاض الإنتاج السنوي.