تونس تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة حصة صادرات زيتها

بيوض أوضح أنّ الديوان بصدد التفاوض حالياً مع الاتحاد لرفع هذه الحصة من منطلق أن الكمية المخصصة لتونس قدرها 56700 طن، مشيراً إلى أنها "كمية ضعيفة جداً، خصوصاً أن الاتفاقية المبرمة بين تونس والاتحاد في هذا الصدد تعود إلى 20 سنة مضت".
وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة الترفيع في حصتها وإبرام اتفاقية جديدة تفي بالغرض، بخاصة بعد تسجيل وفرة في الإنتاج الوطني لزيت الزيتون البكر الممتاز.
وأبرز أن هذه السنة تونس حققت إنتاجاً قياسياً قدره 350 ألف طن، مشيراً إلى أن تونس، رغم الظروف الاستثنائية التي عرفها هذا الموسم من وفرة الإنتاج على مستوى العالم وانخفاض الأسعار، استطاعت تصدير كميات استثنائية، وسجلت رقماً قياسياً في تصدير زيت الزيتون بلغ 232 ألف طن على مدى 7 أشهر، بقيمة 1.7 مليار دينار أي نحو 480 مليون دولار.
ومنذ عام 2018 يتلكأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ وعوده بزيادة حصة الصادرات التونسية بنحو 35 ألف طن.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن وافق، في فبراير/ شباط 2016، على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد التونسي، غير أن البرلمان الأوروبي اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجاً وتصديراً، تواجه تونس منافسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطاً مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية، التي تستأثر بحوالي 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية.
وتونس من أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتترأس المجلس الدولي للزيت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت، خلال السنوات العشر الأخيرة، بـ145 ألف طن، ما يمثل 80% من الإنتاج المحلي، حسب بيانات لوزارة الزراعة التونسية.
وتمكنت تونس، في فترة الحجر الصحي الشامل، من تصدير زيتها بكميات أكثر من المعتاد، حين بلغت كمية صادرات الزيت خلال أزمة كوفيد 19 نحو 45 ألف طن شهرياً، بحسب بيانات رسمية لديوان الزيت، معولة على جودة المنتوج وسط توقعات بأن يصل مجموع صادرات البلاد من "الذهب الأخضر" هذا العام إلى 250 ألف طن.