تونس تعرض على مستثمرين مشاريع بقيمة 50 مليار دولار

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبدالكافي، إن بلاده ستعرض الشهر المقبل على مستثمرين أجانب وصناديق تمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار، مضيفاً أن بلاده لا تريد مساعدات مالية من أصدقائها، لكنها تحتاج إلى استثمارات.

وأضاف: "سنعرض الشهر المقبل خلال مؤتمر الاستثمار في تونس مشاريع ضخمة بقيمة 50 مليار دولار في عديد القطاعات على مستثمرين وصناديق تمويل لتنفيذها طيلة السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح أن "من بين المشاريع محطات تحلية مياه وميناء بالنفيضة قرب مدينة الحمامات، إضافة إلى مشاريع زراعية وأخرى في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن "عدداً من المشاريع سيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد، لكن كثيراً من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية بسبب عزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالى 900 مليون دولار في 2015.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي إن "حوالى 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضينا خمس سنوات ماضية نستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن".

وتابع: "الآن في تونس أنهينا الانتقال الديمقراطي، وتونس أصبحت وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية مقارنة بباقي المنافسين في المنطقة مع مناخ الشفافية والحريات والديمقراطية، إضافة إلى المزايا التقليدية، وهي كفاءة اليد العاملة التونسية وقربنا من أوروبا".

وأقر البرلمان التونسي، الشهر الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، التي تراجعت بشكل حاد، وذلك في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية للبلاد.

ويتضمن كذلك إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وتحتضن تونس، نهاية الشهر المقبل، مؤتمراً دولياً للاستثمار سعياً لجذب المستثمرين. وتشارك شركات ومسؤولون من 70 دولة في المؤتمر، الذي بدأت تونس في الترويج له في أوروبا وأميركا.

ورأى الوزير التونسي، أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا لتونس على الرغم من أهميته لم يكن في مستوى تطلعات تونس، مضيفاً أن الديمقراطية التونسية قد تكون مهددة إذا استمر الوضع الحرج للاقتصاد وإحباط حوالى 630 ألف عاطل عن العمل.

وأضاف: "لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا في أميركا وأوروبا لتونس وديمقراطيتها الناشئة لكي ننقذ الشباب اليائسين والمحبطين من السقوط في براثن جماعات إرهابية متطرفة مثل داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية).

وتساءل: "لماذا لا تمنحنا أوروبا اتفاقات تفاضلية وأيضاً، الولايات المتحدة؟ هذا سيكون دعماً قوياً، ورسالة مفادها أنهم يريدون تميز تونس في المجال الديمقراطي مقارنة ببلدان المنطقة.. المزايا السياسية يجب أن تتحول إلى مزايا اقتصادية"، على حد قول عبدالكافي.