لا يعرف نحو 200 مهاجر من بلدان أفريقية يقيمون في مركز إيواء بمدينة مدنين، جنوب تونس، ما ينبغي عليهم فعله عقب تنفيذ قرار السلطات بغلق المركز خلال شهر بسبب مشكلات صحية وتردي ظروف الحياة داخله.
ونفذ عدد من المهاجرين وقفات احتجاجية متتالية للتنديد بقرار إغلاق المركز، معبرين عن مخاوفهم من ترحيلهم إلى بلدانهم التي تعاني أوضاعا صعبة، وخصوصا أن بعضهم لا يمتلكون وثائق تسهل تنقلهم داخل تونس، ما يجعلهم عرضة للعديد من المخاطر، مثل الاتجار بالبشر أو
الاستغلال الاقتصادي والهجرة السرية.
وأعلن وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني التونسي، محمد الفاضل محفوظ، بعد زيارته لمركز إيواء المهاجرين بمدنين، يوم 21 مارس/آذار الماضي، عن الغلق الفوري للمركز الذي يضم مهاجرين من جنسيات مختلفة.
وأكد الشاب الإيفواري تبوليس، لـ"العربي الجديد"، أنه طلب منهم مغادرة المركز، لكنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون، لأنهم بلا أوراق إقامة، ولا يملكون أية وثائق، وقدموا عبر مسالك غير رسمية، مضيفا: "لكل شخص من المهاجرين ظروفه الخاصة التي دفعته للهجرة، وبعد قرار غلق المركز لم يتم التباجث معنا حول مصيرنا. هل سيتم نقلنا إلى مكان آخر، أم سنبقى في الشارع؟".
وبين الشاب أن "الظروف صعبة في مركز الإيواء، ومياه الشرب غير متوفرة في أوقات كثيرة. كنا ننتظر تسوية أوضاعانا أو أن تتحسن ظروف الإقامة لا أن يتم غلق المركز. هذا القرار فاجأ الجميع لأنهم لا يعرفون أين يذهبون، والسلطات التونسية قررت غلق المركز دون التفكير في حلول بديلة".
وقال الشاب الكاميروني موسى، لـ"العربي الجديد"، إنّهم نفذوا وقفات احتجاجية للتعبير عن غضبهم من غلق مركز الإيواء. "نزلاء المركز ينتمون إلى السنغال والكاميرن ومالي والصومال، وغالبيتهم لا يملكون أي وثائق. الأوضاع في بلدي الكاميرون صعبة، ولا يسعني العودة، والبقاء في الشارع يجعلنا معرضين للعديد من المخاطر، وبالتالي فمصيري غامض".
وأكد المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن "المنتدى يتابع بانشغال وضع مهاجري جنوب الصحراء بعد قرار غلق مركز إيوائهم. سبق لهم أن عبروا عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها هؤلاء في مركز الإيواء بمدنين. المركز يضم العديد من المشكلات في الخدمات المقدمة للمهاجرين، والمطلوب لم يكن الغلق بل تحسين الخدمات".
وبين أنه "طالما أن السلطات قررت الغلق، فلا بد لها من تقديم بدائل سريعة للمهاجرين، وربما تفتتح مركزا جديدا تتوفر فيه كل الظروف الصحية ليتمتع المهاجرون بحقوقهم. يرجح أن يتم نقل عدد من المهاجرين إلى مركز الإيواء في جرجيس، ولكن لا يعرف تحديدا هل تم تجهيزه وما هي طاقة استيعابه، وخاصة أنه مغلق منذ فترة، ولا يخول للمنظمات الحقوقية الدخول إليه لتقييمه.
وقال بن عمر إنّه "لا يمكن نقل جميع المهاجرين، إذ إن هناك من يصنف كلاجئ وملفه قيد الدراسة إلى حين البحث له عن بلد قبول، وهناك من سيتم ترحيله، وهناك من سيطلب منه المغادرة. فترة الإقامة بمراكز الإيواء لا تتعدى في معظم الأحيان 3 أشهر، وبالتالي لم تتضح الرؤية بخصوص مصير مهاجري جنوب الصحراء".