تونس تقرر رفع الدعم عن الأسمنت وقلق من الأسعار

قررت الحكومة التونسية رفع الدعم كلياً عن قطاع الأسمنت، بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط قلق من إمكانية ارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات في البلاد.

وقال وزير الصناعة التونسي كمال بالناصر، خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة، إن رفع الدعم عن قطاع الأسمنت يأتي في ظل ارتفاع كلفته في هذا القطاع.

وأوضح بالناصر، أن العديد من شركات الأسمنت المدعومة من الحكومة تبحث عن التوسع في التصدير باتجاه الأسواق المجاورة في المنطقة، خصوصاً في ليبيا والجزائر، لوجود مشاريع كبرى للبنية التحتية، وهو ما سيضر بخزينة الدولة في تونس.

ويستحوذ قطاع الأسمنت وحده على 17% من حجم دعم الكهرباء والغاز سنوياً، أي ما يعادل 280 مليون دينار (179.4 مليون دولار)، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصناعة.

وكانت الحكومة التونسية المستقيلة قد اتخذت قراراً سابقاً، بخفض نسبة الدعم على الأسمنت بـ50% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الحكومة آنذاك، أن الرفع التدريجي للدعم لن يؤثر على الأسعار في العقارات وقطاع البناء، بسبب الفائض الكبير في الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، الذي يتوقع أن يفوق 13 مليون طن العام الحالي.

وقال وزير الصناعة: "على المستثمرين أن يفهموا أن الدولة ساندت القطاع بما يسمح بتوفير ما يكفي من الاستهلاك المحلي، لكن الاتجاه نحو تصدير الأسمنت المدعوم لدول الجوار سيضر بالاقتصاد الوطني".

وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن خطط تقشفية صارمة، بهدف توفير سيولة مالية للدولة التي تعاني من شح في الموارد، بينما يتطلب النهوض بالاقتصاد المترنح توفير ما لا يقل عن 13 مليار دينار.

وتشمل تلك الخطط مراجعة الدعم الذي تضاعف حتى الآن نحو ثلاث مرات منذ عام 2011، وتجميد الزيادات في الأجور، وترشيد التوظيف في القطاع العام.

ومن المتوقع أن يثير رفع الدعم عن قطاع الأسمنت وتحرير أسعاره، جدلاً واسعاً في أوساط تجار مواد البناء والمواطنين والعاملين في القطاع العقاري، وسط قلق من إمكانية ارتفاع أسعار العقارات في البلاد.

الدولار = 1.54 دينار تونسي.