وتسمح بطاقة الانخراط في الضمان الاجتماعي للاجئين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحق الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية بالتعرفة المنخفضة أو المجانية، إلى جانب التمتع بحقوق اجتماعية كفلها له القانون التونسي.
وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بلحسن، إن اللاجئ الحاصل على أول بطاقة انخراط في الضمان الاجتماعي تمنحها تونس، هو لاجئ سوداني، ويعمل في القطاع الزراعي منذ عام 2017، وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة تتوج مسارا طويلا من الجهود التي بذلتها منظمات تهتم بقضايا اللاجئين من أجل تحسين وضعهم، والقرار أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس/أذار 2019، وتم تنفيذة اليوم لأول مرة".
وأفاد بلحسن بأن "الأزمة الصحية العالمية التي فرضها انتشار فيروس كورونا أكدت أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لللاجئين بوصفهم فئة هشة وشديدة التأثر. نحو 4500 لاجئ من جنسيات مختلفة، أغلبهم أفارقة، مسجلون لدى مفوضية اللاجئين سيتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وهو حق إنساني كوني يجب الدفاع عنه".
وقال المعهد العربي لحقوق الإنسان، في بيان، إن "هذا الإجراء متاح لكل لاجئ مقيم بصورة نظامية في تونس، ومسجل لدى مكتب مفوضية اللاجئين الأممية في تونس، وبات بالإمكان قبول الطلبات للتسجيل بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي، وما يتبعها من خدمات، شرط إثبات أنه مسجل لدى مكتب المفوضية بتونس، وحيازة عقد عمل موثق من وزارة التكوين المهني والتشغيل".
ويمكن للاجئين المقيمين في تونس بصورة نظامية، ومسجلين لدى المفوضية من غير الأجراء، أو العاملين لحسابهم الخاص، أيضا التمتع بأنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بقبول انخراطاتهم شرط توفر الوثائق المثبتة لنشاطهم من قبل وزارة المالية، وبطاقة اللاجئ من المفوضية، وبطاقة التاجر من قبل وزارة التجارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
