تونس: تصاعد الخلافات بين المعارضة والحكومة قبيل الانتخابات البلدية

وتعتبر المعارضة، تعيين قرابة 50 معتمداً جديداً للإشراف على المناطق البلدية في هذه الفترة، "استفزازاً غير مسبوق، واستهتاراً بنزاهة المسار الانتخابي وحياد الإدارة".

في هذا السياق، قال النائب في البرلمان وأمين عام حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار الانسحاب من "وثيقة قرطاج" جاء بسبب تكليف وزراء ومستشارين من "نداء تونس" بتسيير الحملة الانتخابية البلدية، لاسيما أن المعارضة اشتكت سابقاً من عدم حياد المعتمدين، ورؤساء النيابات الخصوصية في مختلف الدوائر البلدية الذين ينتمون للحزب الحاكم وتأثيرهم على الانتخابات".

ولفت المغزاوي إلى أنّ المعارضة طالبت الهيئة العليا للانتخابات بالتدخل ضد هذه المخالفات الانتخابية غير المسبوقة، والتي لم تشهدها تونس حتى زمن الاستبداد، بحسب تعبيره.

وكان أمين عام حركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أعلن، بدوره، الانسحاب من "وثيقة قرطاج"، بسبب التداخل بين الدولة والحزب الحاكم، واستغلال "نداء تونس" إمكانيات الحكومة والإدارة للتأثير في الانتخابات البلدية المقبلة، بحسب قوله.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أصدر بياناً، نهاية السنة الماضية، إلى الوزراء والمحافظين والمعتمدين ومديري مؤسسات الدولة حول التزام الإدارة بواجب الحياد في الانتخابات البلدية، حذّر فيه من توزيع الشعارات والخطابات الدعائية في الإدارات، أو استعمال وسائل وموارد الدولة لفائدة مترشحين، أو استعمال الإدارات ومؤسسات التعليم ودور العبادة للخطابات أو الدعاية الحزبية. مشدداً على حياد الإدارة والمسؤولين، مع إعطاء تعليمات باتخاذ العقوبات والإجراءات الإدارية اللازمة مع المخالفين.

في المقابل، شرع حزب "نداء تونس" في تنفيذ برنامجه، وسجلت، أمس الجمعة، محافظة منوبة اجتماعاً تنسيقياً أشرف عليه وزير الثقافة الملتحق حديثاً بالحزب، محمد زين العابدين، الذي جمع المنسّقين المحليين استعداداً للحملة الانتخابية البلدية.

كذلك، نشر المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، توضيحاً على صفحته في موقع "فيسبوك"، جاء فيه: إن "قيادة الحزب تتفهم إفراد نداء تونس بالتهجّم، في سياق حملة الاستهداف والمحاولات اليائسة لإضعاف النداء، خاصة من بعض الأطراف السياسية الصغيرة التي تحاول جاهدة تعويض عجزها عن خوض الانتخابات البلدية وتقديم قوائم انتخابية بالتشكيك والتهجم على الحزب".

وتابع: "إننا نعيد التذكير بأننا في إطار نظام ديمقراطي ينظم بكل دقة عدم التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي والإداري. وممثلو حزبنا أحرص الأطراف على احترام الفصل المطلوب بين الالتزام الحزبي والالتزام الحكومي، في خدمة جميع التونسيين من دون استثناء، والفصل أيضاً بين ما يضعه الحزب على ذمتهم من إمكانيات للتحرك ضمن أنشطتهم ومهامهم الحزبية، وما تضعه الدولة على ذمتهم من إمكانيات ضمن مهام التزامهم الحكومي من دون خلط أو تداخل".