تونس: حرب باردة بين السبسي والصيد

09 يونيو 2016
صراع هادئ ميّز العلاقة بين الرجلين (Getty)
+ الخط -


لم يقدّم رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، استقالته رسمياً بعد، وإن كانت من قبيل الأمر الحاصل، عن طواعية أو دستورياً. غير أن صراعا هادئا طبع العلاقة بينه وبين الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت مبادرة السبسي، والمتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية، ثم لقاؤهما الاثنين الماضي.

وخرج الصيد من قصر قرطاج الرئاسي، ليقوم بجولة مفاجئة على الأقدام في شوارع تونس المزدحمة، ويختلط بالمواطنين، إلى أن وصل إلى مكتبه في المدينة العتيقة،. ولم يكن الصيد يودع التونسيين، وإن كان سيفعل قريبا جدا، ولكنه كان يوجه رسالة واضحة إلى الرئيس مضمونها أن تعويضه أمر في غاية الصعوبة.

ويصر رئيس الحكومة الحالية على تجاهل دعوات استقالته، وليس إقالته، وكأنه يُدفع إليها دفعا، تفاديا للمرور إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومته، أو استقالة عدد مهم من وزرائه، ليتم حل الحكومة بالتالي، وهو سيناريو ممكن، ولكنه معقد ويتطلب الكثير من الوقت، ومرهق سياسياً.

ويشير مراقبون عارفون بخفايا الأمور في تونس، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، إلى أن الصيد غير راغب في البقاء في منصبه، وأنه كان ينوي منذ أيام تقديم استقالته بالفعل، ولكنه غير راضٍ عن تطورات الأمور في تونس، خصوصا بعد دعوته إلى الاستقالة من حزب نداء تونس، بطريقة اعتبرها الصيد فجة، ولا تليق بالتضحيات التي قدمها طيلة فترة ترؤسه الحكومة. وقد يكون اعتبرها بمثابة دعوة بالوكالة، من السبسي عن طريق حزبه، وهو ما سبّب انزعاجه، وتعمده الصمت تجاه هذه الدعوات.

ورجحت هذه المصادر أن الصيد قد لا يذهب في تحديه إلى حد رفض الاستقالة، وفرض المرور لذلك عبر البرلمان، بسبب الإحراج الذي قد يتسبب فيه للجميع، فإنه منزعج جدا من شكل تناول هذا الأمر بهذه الطريقة التي غابت عنها الكياسة السياسية، مرجحة أن هذا الملف قد يغلق قريبا، وسيتصرف الصيد بما يليق برجل دولة يقدر حدة الأزمة التي تمر بها البلاد، بحسب تعبير هذه المصادر.

وللتذكير، فإنه لا يمكن لرئيس الدولة، بحسب الدستور الجديد، أن يقيل رئيس الحكومة من منصبه، إلا إذا استقال عن طواعية، أو سحبت الثقة من حكومته في مجلس نواب الشعب، ليتم منح الثقة لخلفه من طرف غالبية المجلس.

المساهمون