تونس: حسابات بالعملة الصعبة لجذب أموال المغتربين

سمحت حكومة تونس لنحو 1.6 مليون مغترب بفتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة عن بعد، في إطار اتفاق جرى توقيعه، اليوم الجمعة، مع البنك الوطني الفلاحي (مصرف حكومي) بهدف تشجيع التونسيين في المهجر على تحويل جزء من مدخراتهم نحو بلادهم.

واليوم الجمعة، وقّع وزير المالية نزار يعيش اتفاقاً مع الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي، يسمح  للتونسيين المقيمين في المجهر بفتح حسابات مصرفية عن بعد بالعملة الصعبة، بنسبة فائدة تقدر بـ2% بالدينار التونسي.

وقال وزير المالية، في تصريح صحافي، إنّ "المغتربين يمكنهم التصرف في حساباتهم عن بعد بالتحويل أو السحب، كما يسمح لهم الاتفاق الموقع مع المصرف الحكومي باسترجاع مدخراتهم في أي وقت"، معتبرًا أن هذه النسبة التي سيمنحها المصرف للمودعين "تعد مهمة جداً مقارنة بالنسب المعمول بها ببلدان الإقامة".

وأضاف يعيش أنّ هذا الإجراء سيقع اعتماده ابتداء من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستمكن المواطنين في الخارج من القيام بكل العمليات المصرفية، على غرار التحويلات و الادخار عن بعد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: حكومة المشيشي أمام اختبار اقتصادي صعب

وتسعى تونس إلى جلب أكبر قدر ممكن من أموال المغتربين عبر حوافز وتسهيلات بنكية، لدعم سيولة المصارف لتمويل الاقتصاد الذي دخل مرحلة انكماش تاريخي، بتراجع النمو إلى نحو 12% في الربع الثاني من العام؛ بسبب جائحة كورونا.

وتعد تحويلات التونسيين في الخارج مصدراً مهماً للعملة الصعبة في تونس، وتمثل نحو 11% من مجموع القطاع الخارجي الذي يتشكل أيضاً من عائدات القطاع السياحي، وإيرادات التصدير، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتفوّقت تحويلات المغتربين على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رغم الظرف الصحي العالمي، إذ يواصل التونسيون في المهجر تحويل الأموال إلى بلادهم، لتبلغ، وفق آخر تقرير رسمي للبنك المركزي التونسي، 1778 مليون دينار ( 651 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى 10 يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 1891 مليون دينار ( 692 مليون دولار) في ذات الفترة من العام الماضي.

وتراجعت تحويلات المغتربين بنسبة بسيطة بلغت 5.9% فقط رغم الجائحة، مقابل تراجع بـ38% في مداخيل القطاع السياحي التي لم تتجاوز 1055 مليون دينار (386 مليون دولار) خلال العام الجاري وحتى منتصف يونيو/ حزيران، وفق آخر رقم رسمي، مقابل 1702 مليون دينار (623 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرّ برلمان تونس إعفاء تحويلات التونسيين في الخارج من رسوم التحويل التي كانت تفرضها عليها البنوك، وبدأ المغتربون في الانتفاع بالإجراء الجديد، منذ مطلع العام الجاري.

ويعد إعفاء التحويلات من الرسوم البنكية استجابة لمطلب نحو 1.5 مليون تونسي يقيمون خارج بلادهم ويساهمون في تحويلاتهم بـ20% من الادخار الوطني.