أحال البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات البلدية، إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاستشارتها حوله، بعد أن أنهت لجنة النظام الداخلي البرلمانية النظر فيه، على أن يعرض على الجلسة العامة نهاية هذا الشهر.
ولم يمر المشروع دون أن يثير خلافات حادة حول مسائل جوهرية، اضطرت النواب للبحث عن توافقات بين الكتل البرلمانية، تجنباً لسقوطه في الجلسة العامة.
ويطرح المشروع عدة إشكاليات، سعت اللجنة المتعهدة بالنظر فيه إلى التقليص منها، في حين ظلت أخرى عالقة تنتظر التوافقات في أطر ضيقة (لجنة مؤقتة تضم ممثلين عن كل الكتل والمجموعات).
وأحالت لجنة النظام الداخلي، والحصانة والقوانين البرلمانية، والقوانين الانتخابية مشروع القانون لإتمامه بأحكام متعلقة بالانتخابات البلدية إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، (هيئة مختصة بالسهر على مرفق عام القضاء تستشار في القوانين المتعلقة به، والمتعلقة أيضاً بالانتخابات)، وذلك لإبداء رأيها فيه، وفق ما ينص عليه قانونها، ويفتح خلال الأيام المقبلة باب التعديلات في المشروع قبل أن يتم عرضه على الجلسة العامة.
وتشوب الأحكام المتعلقة بالانتخابات البلدية عدة نقاط خلافية، على رأسها مسألة التناصف في المرشحين، وفي القوائم المرشحة للبرلمان، فبعد الخلاف حول تضمين التناصف من عدمه تم تجاوز الخلاف بإقرار التناصف الأفقي (القائمات المترشحة، والتي تكون رئاساتها مناصفة بين مرشحات، ومرشحين، على ألا يكون مسقطاً للترشح إن لم تتوفر).
هذا الأمر، نددت به جمعيات نسوية، مشيرة إلى "تلاعب بمبدأ المناصفة الدستوري، وإسقاطه بطريقة غير مباشرة".
كما اعتبرت أن "مسألة التمويل لقائمات الانتخابات المحلية (البلدية) محل خلاف لم يحسم بعد، بين رأي يطالب بأن تسند الدولة تمويلاً مسبقاً للحملة الانتخابية للقائمات المرشحة على أقساط، وبين من يقترح أن يكون التمويل إثر إحراز نسبة معينة من الأصوات".
ولم تحسم اللجنة الخلاف بين دائرة المحاسبات (المحكمة المالية) وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن من يراقب الحملة.
وقالت، في هذا الصدد، رئيسة لجنة النظام الداخلي، كلثوم بدر الدين، لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة رحلت الخلاف للجلسة العامة، بعد أن تعذر عليها حسم مسألة المراقبة اللاحقة لتمويل حملات انتخابات المحليات بين دائرة المحاسبات، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مبينة أن "كلا الطرفان يتعلل بعدم قدرته على ممارسة الرقابة، نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية".
وأضافت أن "المحكمة المالية اقترحت، أن يتم إحداث هيكل مكلف بالرقابة على تمويلات الانتخابات البلدية والتنصيص على ذلك بالقانون، لكن اللجنة غير مخولة للقيام بذلك، كما لا يمكن لها إلزام الهيئة المستقلة للانتخابات بتولي الرقابة، وهو ما عقد المسألة وجعل ترحيلها إلى الجلسة العامة الحل الوحيد".
ووفق روزنامة البرلمان، فإن المشروع يعرض للتصويت في الجلسة نظراً لأهميته، حتى تنطلق الهيئات المعنية في الإعداد للانتخابات المحلية التي يترقبها التونسيون منذ ما يقارب السنتين بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.