تونس: خُمس الصفقات الحكومية بلا نزاهة

تحاول الحكومات التونسية المتعاقبة، ما بعد ثورة 2011 ، السيطرة على نزيف الفساد في العقود الحكومية بعد أن أثبتت الملفات، التي تم كشفها بعد سقوط نظام المخلوع، عن اختلاسات كبيرة قام بها المتنفذون في النظام السابق .

وصادقت حكومة المهدي جمعة في مارس/آذار 2014 على قانون جديد للعقود الحكومية، يهدف إلى تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق الأهداف التنموية، وتسريع إنجاز المشاريع العمومية من ناحية، وإلى تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة وخاصة المتعلقة منها بالشفافية والنزاهة.

وتشير تقارير حكومية، حول الجرائم المالية وغسيل الأموال، إلى أن الفساد يضرب 20% من قيمة العقود الحكومية، كما بينت التقارير ذاتها أنّ نسبة الفساد في هذه العقود تمثل 4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أي في حدود 4 مليارات دولار.

وقامت تونس منذ سنتين بإجراء تعديلات جزئية على منظومة العقود الحكومية الجديدة، التي تحمل بوادر قانون للعقود وفق المعايير الدّولية.

وتهدف الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمشترين العموميين، بالنظر للخبرة التي اكتسبوها في مجال إبرام العقود الحكومية.

وأفضت نتائج التقييم، التي أجرتها حكومة حمادي الجبالي في فترة حكم الترويكا، إلى وجود ثغرات عديدة في مجال إبرام العقود الحكومية مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما أدى إلى استشراء الفساد في تونس.

ويعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد، سمير العنابي، أن القطاعات الأكثر عرضة للخروقات والفساد هي العقود الحكومية والجمارك والطاقة والمناجم والمجال العقاري، مشيراً إلى أنه لم يقع اتخاذ الاحتياطات اللازمة إثر الثورة لوضح حد للمستفيدين من منظومة الفساد في تونس، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".

وكشف المستشار بالمحكمة الإدارية، عبد اللطيف مقطوف، عن أن كل الصفقات، التي يفوق مبلغها 5 ملايين دينار، أي نحو 2.6 مليونَي دولار كانت تحال إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما مكن من نهب آلاف المليارات.

وكانت العقود الحكومية من أوّل المجالات، التي شملتها عملية الإصلاح خلال المرحلة الانتقالية، باعتبار وزنها في الإنفاق العمومي.

بدوره يعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، أنه من الصعب حصر الخسائر الناجمة عن الفساد في العقود الحكومية في غياب إثباتات وأرقام صحيحة، مشيراً إلى أن الصفقات كانت تسند في عهد المخلوع إما للعائلة الحاكمة، أو إلى المقربين منها، وهو ما خلق لوبيات فساد كبيرة احتكرت الانتفاع بهذه العقود لسنوات طويلة .

وأوضح الجراية أنه رغم المراجعات، التي أجرتها حكومات ما بعد الثورة على القانون المنظم للعقود الحكومية، إلا أن الإشكال الأساسي يبقى قائما ما لم تراجع الحكومة البند المتعلق بالسعر الأقل، معتبرا أن شرط تقديم السعر الأقل في طلب العروض للحصول على الصفقة خاطئ، ولم يعد يتماشى ومنطلق السوق المتحرك.


اقرأ أيضاً: اتهامات بمخالفات مالية تلاحق وزير المالية التونسي