تونس: دعوة إلى اعتماد مشروع القانون التوافقي لسن التقاعد
المطلوب إحالة مشروع القانون المعدل إلى البرلمان (الأناضول/GETTY)
عاد مشروع قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً لموظفي الدولة، إلى واجهة الأحداث في تونس، بعد أن أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفظاته إزاء المشروع الموجود في مجلس نواب الشعب، ووصفه إياه بالأحادي الجانب، داعياً الحكومة التونسية إلى الالتزام بتعهداتها واستبداله بالمشروع التوافقي بينها وبين الاتحاد.
وقال الأمين العام المساعد المكلف بقسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبدالكريم جراد، لـ"العربي الجديد"، إنّ المشروع التوافقي ينص على الترفيع الاختياري لسن التقاعد إما لعامين أو لخمسة أعوام حسب رغبة المضمون الاجتماعي، على أن يتم اختيار العامين قبل بلوغ سن التقاعد. واعتبر جراد أن المشروع الحكومي الذي يبدو للوهلة الأولى كأنه اختياري، هو في واقع الأمر إجباري.
وأوضح جراد أنه سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن قدم تحفظاته على المشروع الحكومي الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى خمسة أعوام، أي من 60 إلى 65 عاماً، معتبراً أن التمديد خمسة أعوام فترة طويلة.
وأضاف أن تحديد الاختيار قبل خمسة أعوام من بلوغ سن قبل سن التقاعد، هي أيضا مدة طويلة، لا يمكن للشخص خلالها أن يختار بوضوح ويقيّم وضعيته الاجتماعية.
وقال جراد: "يتعين على المضمون الاجتماعي التقدم بطلب كتابي قبل خمسة أعوام من بلوغ سن التقاعد، وفي حال عدم تقديمه هذا الطلب يلحق آلياً بالتقاعد الإجباري".
وبيّن جراد أن المشروع الأول أي الحكومي، لم يُحل إلى اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي، رغم أنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في أنظمة التقاعد، والحيطة الاجتماعية في تونس.
وأكد أن الاتحاد قدم تحفظاته إلى رئيس الحكومة، وأنه بعد عدة جلسات ونقاش مستفيض، أعيد النظر في مشروع القانون الخاص بتمديد سن التقاعد، وأبرم اتفاق يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأكد جراد أنه كان يتعين على الحكومة إنجاز الإجراءات القانونية لإقرار المشروع، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، ولكن للأسف لا يزال المشروع القديم وليس المعدل لدى اللجنة المختصة في المجلس.
وأضاف أن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي أنكر علمه بالاتفاق مع الوزير السابق، مؤكداً أن لا أثر له في الوزارة. يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية للاتحاد في عديد المحافظات التونسية، انتظمت بصفاقس والقيروان وجندوبة لدفع الحكومة إلى التراجع عن مشروع قانون الترفيع الإجباري في سن التقاعد.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان لها، أمس الاثنين، أنّه خلافاً لما تردّد بأن الوزارة أدخلت تعديلات على مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن مشروع القانون صادق مجلس الوزراء عليه بتاريخ 13 يوليو/تموز 2015، وأحيل إلى مجلس نواب الشعب في 23 منه.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها أعضاء من لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب، وليس وزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وبيّنت الوزارة أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. ويأتي الترفيع في سن التقاعد كأحد الحلول العاجلة للحد من مشكلة العجز الذي تشكو منه صناديق الضمان الاجتماعي في تونس، واستخلاص ديون الدولة لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والتي زادت على 273 مليون دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
