تونس: زيادة في أسعار الوقود بعد زيارة لصندوق النقد

أكد مصدر مسؤول أن الحكومة التونسية تعتزم رفع أسعار الوقود خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، لتعد بذلك الزيادة الثانية في غضون ستة أشهر في البلد الذي يسعى إلى خفض الدعم، لتقليص عجز الموازنة.
وتأتي الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من زيارة بعثة لصندوق النقد الدولي لتونس تمتد في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود تأتي ضمن آلية تعديل الأسعار المقرر أن تكون كل ستة أشهر، مشيرا إلى أنها ستكون في حدود 100 مليم بالنسبة للتر البنزين (الدينار يتألف من ألف مليم)، بينما يجري تحديد قيمة الزيادة لأنواع الوقود الأخرى ومنها السولار.
وأضاف: "الزيادة ستشمل مختلف أصناف الوقود، في إطار مساعي خفض دعم الطاقة، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا أخيرا بما يفوق التقديرات الحكومية في موازنة 2018".
وقدّرت الحكومة في موازنة العام المقبل، أسعار النفط عند 54 دولاراً للبرميل، في حين وصل السعر إلى نحو 65 دولاراً في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وسبق أن أقرت الحكومة زيادة في أسعار الطاقة في يوليو/ تموز الماضي بنسب وصلت إلى 6.7%. وبمقتضى تعديل يوليو/ تموز، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 1.75 دينار (0.73 دولار) بدلا من 1.65 دينار، أما "السولار بدون كبريت"، فقد أصبح 1.51 دينار للتر (0.72 دولار)، بعد أن كان 1.42 دينار، أما بالنسبة للسولار العادي فقد تم رفع سعره إلى 1.23 دينار (0.5 دولار)، فيما أبقت السلطات التونسية على أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير.
ويمثل خفض دعم الطاقة أحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المقرضون الدوليون، حيث تبنّت تونس منذ يوليو/ تموز 2016 طريقة التعديل الآلي لأسعار المحروقات عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تعلن الحكومة مباشرة عقب تعديل أسعار المحروقات عن زيادات موازية في أسعار النقل والكهرباء ومختلف الخدمات التي تدخل تحت طائلة دعم الطاقة، مشيرا إلى أن 2018 ستكون سنة الزيادات بامتياز. وتقدر نفقات دعم الطاقة بنحو 1.5 مليار دينار في 2018، مقابل 1.55 مليار العام الحالي.
وتنتظر تونس مطلع العام المقبل صرف 330 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 2.8 مليار دولار. وتتطلع الحكومة إلى خفض عجز الميزانية من 6% متوقعة هذا العام إلى 4.9% في 2018 عن طريق حزمة إصلاحات وتستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 3% العام المقبل، فضلا على تثبيت نسبة الديون في حدود 70% من الناتج الإجمالي الداخلي.