أكدت مصادر حزبية متطابقة لـ "العربي الجديد" أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، بصدد البحث عن بدائل حكومية ودستورية لرئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، وذلك قبل ساعات من الجلسة المفترضة غداً الثلاثاء لعرض التشكيلة الحكومية على البرلمان لنيل الثقة.
ورجحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن يكون سعيد قد بحث في اجتماع ظهر اليوم الاثنين مختلف السيناريوهات مع قادة أحزاب النهضة والشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، ومن بينها إسقاط حكومة المشيشي غداً الثلاثاء في جلسة نيل الثقة بالبرلمان. ويقتضي هذا السيناريو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة إلياس الفخفاخ أو طرح أسماء بديلة له، من بينها اسم وزير المالية نزار يعيش، وكذلك عودة وزراء النهضة الذين أبعدهم الفخفاخ إلى وزاراتهم، والتزام سعيد عدم حلّ البرلمان في حالة إسقاط الحكومة.
واكتفى بيان للرئاسة التونسية بالإشارة إلى أن سعيد أكد لضيوفه خلال الاجتماع أنه "لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات (تعديلات) علیها بعد مدة وجیزة". وشدد على أن "الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة"، مبيناً أن "مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".
وحضر الاجتماع كل من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وزينب براهمي عن حركة النهضة، ويوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.
وجرى خلال هذه الجلسة التطرق إلى مسار تشكيل الحكومة والصعوبات التي اعترضت ذلك إلى حد الآن.
وأكد سعيد في هذا السياق "حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد"، وهو ما يعني أنه لن يذهب في خيار حل البرلمان.
وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية، ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
وتبقى الكرة الآن في ملعب حركة النهضة، التي سيقرر مجلس شوراها مساء اليوم إذا ما كانت ستصوت للمشيشي أو لا، وهو ما يضعها في موقف دقيق للغاية، لأن حليفها، قلب تونس، مصرّ على إنهاء حكومة تصريف الأعمال بأقصى سرعة، وهي لا يمكن أن تخسره مرة أخرى، في حين أن تمرير الحكومة سيضعها في مواجهة قيس سعيد رأساً.