تونس على خطى الجزائر والمغرب في التقارب مع موريتانيا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية - التونسية للتعاون، بإشراف رئيس الحكومة الموريتانية محمد سالم ولد البشير، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ووفود من الجانبين تضم خبراء أعدوا ملفات لمختلف نقاط جدول الأعمال.

وينصبّ جدول أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية - التونسية للتعاون على دراسة مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في مختلف الميادين، فضلاً عن استكمال التباحث والتفاوض حول عدد من الاتفاقات والبرامج التنفيذية التي ينتظر التوقيع عليها في ختام أشغال الدورة.

" تسعى تونس لتوطيد علاقاتها بموريتانيا، خصوصاً في الملف الأمني الذي يعتبر من أهم الملفات تعقيداً وتوتراً لديها "

ورأى رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير، في كلمة له، أن انعقاد هذه الدورة "يجسد بجلاء الإرادة القوية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ونظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين"، منبهاً إلى "إدراك البلدين المشترك حجمَ التحديات الراهنة التي تواجههما بأبعادها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والبيئية المتداخلة، والتي تحتم عليهما تعزيز التنسيق والتضامن خدمة للتنمية والازدهار في البلدين وفي المنطقة وفي العالم في كنف الأمن والاستقرار". وشدد على ضرورة تفعيل العمل المغاربي المشترك من خلال تنشيط أجهزته وآلياته المختلفة.

بدوره، أعرب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن سعادته باجتماع اللجنة العليا المشتركة، معتبراً أنها تمثل "أحد أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط تاريخية وحضارية ضاربة في القدم بين الشعبين الشقيقين وإلى الإرادة السياسية الصادقة للرئيسين الموريتاني والتونسي، وعزمهما الراسخ على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة".

وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن اجتماع نواكشوط "يشكل فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون، واستعراض نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المتابعة، وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات".

وحول تقييم اللقاء، رأى الصحافي والمحلل السياسي محمد الحسن ولد أمحمد، أن العلاقات الموريتانية - التونسية "تشهد انتعاشة جديدة على المستوى السياسي والأمني، بعدما كانت تتركز قوتها على الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يكشفه حجم التمثيل لدى افتتاح أعمال اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين".

ولفت ولد أمحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن تونس ربما تسعى لتوطيد علاقاتها أكثر مع موريتانيا، خصوصاً في الملف الأمني الذي يعتبر من أهم الملفات تعقيداً وتوتراً لدى تونس، نظراً لما تعانيه من استهداف من الحركات الإرهابية المسلحة، والتي ترتبط بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي تعد موريتانيا ضمن دول المنطقة الأكثر نجاحاً في محاربته".

وتوقع ولد أمحمد أن يكون الاهتمام المغاربي الأخير بموريتانيا (الجزائر والمغرب)، قد لفت ربما انتباه الجانب التونسي، الذي سعى من خلال التعاون الاقتصادي القائم مع موريتانيا إلى تعميق التعاون وتوسيعه ليشمل الملفين السياسي والأمني، وهو ما يترجمه حضور رئيس الحكومة على رأس الوفد لنواكشوط".