المواجهات تتوقف بقرقنة بعد الإفراج عن الموقوفين (فرانس برس)
شهدت جزيرة قرقنة التونسية، صبيحة اليوم السبت، هدوءاً نسبياً في الأوضاع، بعد انسحاب القوات الأمنية مساء أمس.
وكان مسؤول من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، أكدّ في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "سحب الوحدات الأمنية من المنطقة ظرفي"، مبيناً أن "وحدات الجيش التي حلت بقرقنة تعمل على تأمين المؤسسات والمنشآت".
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل، محمد علي عروس، لـ"العربي الجديد"، إنّه لا وجود لقوات أمنية في قرقنة حالياً، وإن الجيش هو الذي يتولى تأمين المنطقة، مبيناً أن أهالي الجزيرة، كانوا أيضاً في مستوى المسؤولية، إذ "عاضدوا جهود قوات الجيش لكي تكون هادئة، مطمئنة، آمنة".
وأوضح عروس، أنّ الشباب قاموا صباح اليوم، بعدة حملات لتنظيف المنطقة، وحماية مؤسساتها، معتبراً أنهم ليسوا ضد القوات الأمنية، ولكنهم لا يريدون أمناً يقمع أهله، ولا أشخاصاً تعطي الأوامر بالقمع.
وشدد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل، على أن الوضع حالياً يشهد بداية انفراج في الأزمة مع خروج الموقوفين، ولكن الوضع العام لا يزال دون حلول.
وفي السياق ذاته، بين المتحدث، أنهم يريدون الجلوس على طاولة النقاش، والتفاوض بشأن مطالب الجهة، وخاصة أبناءها المعطلين الذين لم يتم تحقيق أي مكسب لفائدتهم، على حد قوله.
وتابع عروس، أنهم يريدون حواراً جدياً يفضي إلى نتائج ملموسة تنهي مشاكل جزيرة قرقنة تدريجياً، "لأننا نؤمن أن حل المشاكل لا يكون دفعة واحدة، وقد يتطلب الكثير من الوقت".
ورافق عملية الإفراج عن الموقوفين، احتفالات شعبية واسعة في شوارع جزيرة قرقنة، وتعالت الزغاريد، وعزفت الفرق الشعبية أغاني من التراث القرقني الذي تعرف به الجهة.
من جهته، أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد، لـ"العربي الجديد"، أنّه أفرج حالياً عن أربعة موقوفين في ما يعرف بقضية "أحداث قرقنة" من محافظة صفاقس، مبيناً أن القرار قضائي صرف، ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية، أو أنه جاء بضغوطات من أي جهة.
وأوضح عبيد، أنّ حاكم التحقيق بصفاقس، قام بعمل مهني قضائي، وأنه ركز على قرائن الإدانة والبراءة على حدّ السواء، معتبراً أنّ الملف تضمن إسقاط حق التتبع من قبل شركة" بيتروفاك"، وإسقاطاً من الأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم في حقهم في المتابعة.
وأشار الوكيل العام، أنه أمام الأبحاث المدعمة بتنازل من قبل الأمنيين، والشركة المعنية، أصبح الإيقاف لا معنى له، خاصة في ظل غياب الحجة، ومع إسقاط المتضررين لحقهم في المتابعة، معتبراً أن الأحاديث التي يتم الترويج لها "مسيسة"، ولا دخل للقضاء فيها.