تونس: قضية "صاحب حاوية الأسلحة" تعود للبروز من جديد

ولم يشف الحكم القضائي المخفف في حق المستثمر البلجيكي، غليل الشارع السياسي التونسي، وأعاد صدور الحكم نهاية العام الماضي الجدل من جديد، خاصة إثر إطلاق سراحه وكافة الموقوفين معه لعدم توفر "الصبغة الإرهابية" في القضية.

ولم يرق الحكم القضائي بإطلاق سراح المواطن البلجيكي لنواب المعارضة، بعد إصدار أحكام تقضي بسجنه لفترة سنة ونصف مع وقف التنفيذ، وتغريمه وبعض شركائه، واعتبروا هذا الحكم ضربا من ضروب الاستهزاء بعقول التونسيين، وزاد الطين بلة تخلي النيابة العمومية بالقطب  المتعلق بقضايا الإرهاب عن القضية، وإحالتها إلى القضاء الجنائي والمالي، وذلك باعتبار أن المسألة تتعلق بقضية حق عام، وجرائم جمركية، نظرا لعدم توفر سند يفيد صبغتها الإرهابية.    

وتضم الأسلحة المحجوزة حسب تصريحات مدير الأبحاث الديوانية (الجمارك) العميد وحيد السعيدي "سلاحا حربيا عصريا، سلاحا من نوع GLOCK- 4، مسدسات كاتمة صوت، 41 علبة مخزن خراطيش عيار 9 مم، 20 خرطوشة من عيار 0.22 مم 4، معدات غوص، قنبلتي غاز يشل الحركة، جهاز حاسوب، 2 كلبشات، 4 مسدسات كهربائية، طائرة استطلاع صغيرة (درون)، 8 جوازات سفر بلجيكيّة، وكميّات كبيرة من سيارات ذات جهاز تحكّم عن بعد (ألعاب الأطفال)".

من جانبه تمسك دفاع المواطن البلجيكي، فيليب رايس، الذي قبضت عليه السلطات التونسية، يوم 9 فبراير/شباط  2016 بأن الأسلحة المحجوزة مخصصة للدفاع عن النفس، وهي وسائل حماية شخصية لا تمثل خطرا إرهابيا ولا تهديدا للأمن القومي.

وقالت النائبة ريم الثايري في جلسة مساءلة وزير العدل أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، إن "على النيابة أن تتحمل مسؤوليتها، ووزارة العدل بوصفها مشرفة على هذا الاختصاص يجب أن تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب إزاء ما تم من تعد على حرمة التراب التونسي من قبل أجنبي، وما تم من استخفاف بالقوانين التونسية واستهتار بالأمن القومي، وأضافت أن تضارب تصريحات مؤسسات الدولة حول قضية البلجيكي خطيرة جدا، وزادت من التوتر وتأجيج مخاوف التونسيين، وما زاد من التوتر أكثر هو الإفراج عن المتهمين، والتصريح بأن القضية لا تتعلق بجريمة إرهابية، بل بجريمة حق عام، مؤكدة أن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجريمة في دولة قانون ومؤسسات".

وقال وزير العدل غازي الجريبي في رده إنه "لا يتدخل في عمل القضاء المستقل، ويرفض التعليق على أي حكم قضائي"، مبينا أن الأحكام الابتدائية الصادرة قابلة للطعن والاستئناف وهذا ما تم فعلا، فقد طلبت النيابة العمومية بنابل الاستئناف، والقضية ما زالت جارية، ولن يتم السكوت والتوقف عند الحكم الابتدائي.

وأكدت النائبة ريم الثائري لـ"العربي الجديد"، أن هذه القضية بمثابة "فضيحة دولة"، وقد تم التعامل معها بمنتهى الاستخفاف والاستهزاء بكرامة الشعب التونسي وبحرمة ترابه، وعلى وزير العدل غازي الجريبي بوصفه مشرفا على النيابة العمومية أن يتحمل مسؤوليته في متابعة هذه القضية، ومواصلة تتبع المتهمين على جميع مستويات التقاضي، من أجل رد الاعتبار لتونس.

من جهة أخرى دعا الحزب الجمهوري إلى إحداث لجنة تحقيق مستقلة للبحث في القضية،  بهدف كشف جميع الملابسات، وإطلاع الرأي العام على الحقائق، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي في تصريحات صحافية أنّ الرواية الرسمية التي قدمت بشأن هذا الموضوع غير مقنعة، في حين تحول الملف إلى قضية رأي عام، ومن حق الشعب أن يعرف الحقيقة كاملة.