تونس: قضية سفيان ونذير إلى الواجهة مجدداً

طلبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، من رئيس الحكومة الحبيب الصيد تفعيل اللجنة المشتركة بين المجتمع المدني والسلط العمومية فى ملف الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ 8 سبتمبر/أيلول 2014. 

وجاء ذلك خلال لقاء وفد من النقابة مع رئيس الحكومة التونسية، حيث أكدت النقابة على أهمية هذا الملف الذي يبقى من أولوياته الرئيسية. كما عبرت خلاله النقابة عن رفضها لإحالة الصحافيين خارج إطار المرسوم عدد 115 بمناسبة أدائهم لمهامهم وطرحت النقابة عودة التضييقات الميدانية على الصحافيين من خلال المطالبة بتراخيص تصوير في الأماكن العامة وهو امر مخالف للقانون. ودعت النقابة إلى الحل الفوري للفراغ داخل لجنة إسناد البطاقة المهنية خصوصاً أن الصحافيين التونسيين لم يتحصلوا على بطاقاتهم المهنية منذ سنة 2014.

وعبّر الوفد النقابي لرئيس الحكومة التونسية عن قلقه وخشيته من الإحالة الجماعية للصحافيين على التحقيق بموجب قانون الإرهاب الذي اعتبره الوفد يضيق على حرية الصحافة وينشر مناخا من الخوف داخل أوساط الصحافيين بما يجعلهم يستبطنون الرقابة الذاتية.

يُذكر أن هذا التخوف جاء على خلفية عرض مجموعة من الصحافيين العاملين بالتلفزيون الرسمي أمس على التحقيق وفقا لأحكام قانون الإرهاب وهو ما عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعدد من المنظمات الحقوقية عن رفضه. كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عن استغرابها من هذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه ضدّ الصحافيين، مطالبة الحكومة التونسية ممثلة في وزارة العدل بالتراجع عنه.


اقرأ أيضاً: صحافيو ليبيا: تعذيب وهجرة... واغتصاب