تونس: لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تستدعي قيادات أمنية وعسكرية

دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي عددًا من القيادات العليا الأمنية والعسكرية، المنتهية مهامها مؤخرًا، إلى جلسة استماع مغلقة، ستُعقد يوم الإثنين المقبل، للتعرف إلى خفايا المنظومة الأمنية في تونس، والصعوبات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وكانت لجنة الأمن والدفاع قد ناقشت، في اجتماعات سابقة، الإشكاليات والصعوبات التي تعطل المؤسسة الأمنية والعسكرية في حربها على الإرهاب، وفي محاربة الجريمة المنظمة، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، إضافة إلى ما تناقلته تقارير عن اختراقات في وزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقررت اللجنة دعوة عدد من القيادات العليا في المؤسسة الأمنية والعسكرية المقالة، أو المستقيلة، للاستماع إلى أقوالها حول مواضيع تهم المنظومة الأمنية في تونس، والعلاقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ومن بين المسؤولين المدعوين، آمر الحرس الوطني (قوات الدرك)، العميد منير الكسيكسي، الذي أقيل في مايو/أيار 2015، ومدير عام الأمن العمومي المقال أو المستقيل في ديسمبر/كانون الأول 2016، عبد الرحمن الحاج علي، والعميد المتقاعد مختار بن نصر، الذي يترأس اليوم المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، ورئيس أركان جيش البر المستقيل في يوليو/تموز 2014، الجنرال محمد صالح الحامدي، وكاتب الدولة للأمن العمومي، المعفى من قبل حكومة الحبيب الصيد في ديسمبر/كانون الأول 2015، رفيق الشلي.

وأحاطت باستقالة وإعفاء مجموعة الشخصيات المدعوة للاستماع في البرلمان نقاط استفهام كبرى، بقيت جميعها غامضة، خصوصا بعد التزام المعنيين بها الصمت بدعوى واجب التحفظ إثر انتهاء مسؤوليتهم، فيما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات خبراء وسياسيين تفيد بأن استقالة عدد من هؤلاء المسؤولين تعود إلى ضغوط سياسية، وخلافات مع قيادات في أحزاب، أو لصراع مع أصحاب نفوذ مالي واقتصادي، أو لتورطهم في شبهات تستدعي مرورهم على القضاء.

وينص البند 81 من القانون الداخلي للبرلمان أنه "يمكن للّجان، في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها، أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه، وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة؛ أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس".