رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا وزاريا (Getty)
بدا تركيز رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، جلياً على ملف الاقتصاد في التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه، حيث طاولت التغييرات جلّ الحقائب الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز هذه الوزارات بكتّاب دولة لرفع أدائها وضمان المردودية الأسرع، حسب الملاحظين للشأن السياسي والاقتصادي. غير أن أكثر التغييرات لم تحمل وجوهاً جديدة على المناصب الوزارية.
ويبحث الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة عن حلول تضخ دماء جديدة في عجلة الاقتصاد المعطلة منذ ما يزيد عن السبع سنوات بالرغم من وعوده السابقة بأن تكون 2017 سنة الإقلاع الحقيقي.
وبالرغم من التحسن النسبي في نسب النمو العامة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، إلا أن الأرقام لا تزال بعيدة عما تحتاجه البلاد لخفض نسبة تداين شارفت على 67% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تضخم تقارب 5%.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، أن اختيارات الشاهد للوزارات الاقتصادية طغت عليها الترضيات السياسية على حساب الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة في هذه الوزارات، مبدياً تخوفاً من أن تزيد هذه الاختيارات في تعميق الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وقال الجراية لـ "العربي الجديد" إن وزير المالية الجديد رضا شلغوم يحسب على المدرسة الكلاسيكية للإدارة، مشيراً إلى أن مهمة هذه الوزارة ظلت لسنوات طويلة منحصرة في تعبئة الموارد المالية للدولة ولم تسهم في رسم ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن وزارة المالية عرفت مع آخر وزرائها على غرار سليم شاكر ولمياء الزريبي وفاضل عبد الكافي، نقلة نوعية من حيث إدارة الشأن المالي في البلاد بالشروع في إصلاحات جبائية عميقة ساهمت في تخفيف الضغط الضريبي على الشركات والأفراد، متوقعاً العودة إلى أساليب الإدارة القديمة مع الوزير الجديد رضا شلغوم بالبحث عن الحلول الكلاسيكية في تعبئة الموارد المالية للدولة عبر مزيد من الضغط الجبائي.
ويعرف وزير المالية الجديد، بقربه من الأوساط المالية، حيث سبق له أن كُلف بالمهمة ذاتها في الحكومة المؤقتة سنة 2011.
ويواجه شلغوم عديد التحديات في إنجاز مهمته، أبرزها توفير التمويلات اللازمة لموازنة العام المقبل 2018 وتحقيق التوازن الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وفي ما يتعلق بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي التي كُلف بها وزير الصناعة والتجارة السابق والأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري، فيرى الخبير الاقتصادي الجراية، أن العذاري مطالب بمواصلة العمل بنفس المنهج الذي عمل به سلفه.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التحدي الأكبر في التشكيلة الوزارية الجديدة سيواجهها وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، القادم من المخابر الدولية للطاقة، معتبراً أن هذا الأخير مطالب بإنقاذ الوضع المالي للبلاد وتقليص عجز الميزان التجاري بإعطاء دفع جديد لصادرات الفوسفات ومواد الطاقة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المعطلة في التنقيب عن المحروقات.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من التحسن النسبي في نسب النمو العامة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، إلا أن الأرقام لا تزال بعيدة عما تحتاجه البلاد لخفض نسبة تداين شارفت على 67% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تضخم تقارب 5%.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، أن اختيارات الشاهد للوزارات الاقتصادية طغت عليها الترضيات السياسية على حساب الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة في هذه الوزارات، مبدياً تخوفاً من أن تزيد هذه الاختيارات في تعميق الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وقال الجراية لـ "العربي الجديد" إن وزير المالية الجديد رضا شلغوم يحسب على المدرسة الكلاسيكية للإدارة، مشيراً إلى أن مهمة هذه الوزارة ظلت لسنوات طويلة منحصرة في تعبئة الموارد المالية للدولة ولم تسهم في رسم ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن وزارة المالية عرفت مع آخر وزرائها على غرار سليم شاكر ولمياء الزريبي وفاضل عبد الكافي، نقلة نوعية من حيث إدارة الشأن المالي في البلاد بالشروع في إصلاحات جبائية عميقة ساهمت في تخفيف الضغط الضريبي على الشركات والأفراد، متوقعاً العودة إلى أساليب الإدارة القديمة مع الوزير الجديد رضا شلغوم بالبحث عن الحلول الكلاسيكية في تعبئة الموارد المالية للدولة عبر مزيد من الضغط الجبائي.
ويعرف وزير المالية الجديد، بقربه من الأوساط المالية، حيث سبق له أن كُلف بالمهمة ذاتها في الحكومة المؤقتة سنة 2011.
ويواجه شلغوم عديد التحديات في إنجاز مهمته، أبرزها توفير التمويلات اللازمة لموازنة العام المقبل 2018 وتحقيق التوازن الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وفي ما يتعلق بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي التي كُلف بها وزير الصناعة والتجارة السابق والأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري، فيرى الخبير الاقتصادي الجراية، أن العذاري مطالب بمواصلة العمل بنفس المنهج الذي عمل به سلفه.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التحدي الأكبر في التشكيلة الوزارية الجديدة سيواجهها وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، القادم من المخابر الدولية للطاقة، معتبراً أن هذا الأخير مطالب بإنقاذ الوضع المالي للبلاد وتقليص عجز الميزان التجاري بإعطاء دفع جديد لصادرات الفوسفات ومواد الطاقة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المعطلة في التنقيب عن المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
