تونس: محتجو تطاوين يرفضون قرارات الحكومة

وبحسب تصريحات الوفد المتفاوض مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في تطاوين، ظهر اليوم الخميس، فإن هذا الأخير لم يقدم قرارات ملموسة، خصوصاً في ما يتعلق بالتشغيل، والشركات البترولية.

ويطالب شباب الجهة بتخصيص 20 بالمائة من عائدات البترول لمشاريع تنموية بالجهة، وتشغيل فرد من كل عائلة. وعلى الرغم من أن الشاهد أكد مرة أخرى أنه سيتم تخصيص نسبة 70 بالمائة من شباب الجهة في انتدابات هذه الشركات المستقبلية، إلا أن المحتجين يؤكدون أن لا أحد بإمكانه توقع موعد هذه الانتدابات ولا عددها.

ويشير المحتجون إلى تمسكهم بمطالبهم وعدم مغادرتهم مكان اعتصامهم بجهة الـ" الكامور"، برغم إعلان الشاهد اليوم عن 64 قراراً لفائدة محافظة تطاوين، تشمل مجالات التشغيل وتمويل المشاريع الصغرى، والنقل والتجهيز، الصحة والتكوين المهني والبيئة والشؤون الاجتماعية، وتقريب الخدمات الإدارية للمواطن، والثقافة والشباب والرياضة الطاقة والخدمات البترولية، وتكنولوجيا الاتصالات.

وتوقع الشاهد أن تشغل القرارات الجديدة حوالى 2000 شاب من الجهة، إلا أن المتحدث باسم تنسيقية الاعتصامات في تطاوين، طارق الحداد، تحدث في تصريح صحافي عن "خيبة أمل المعتصمين من القرارات التي أعلنها اليوم رئيس الحكومة لفائدة الجهة، معتبراً أنها لم ترق إلى انتظاراتهم، خصوصاً في ما يتعلق بالانتداب في الشركات البترولية".

وفيما يبرز من مواقف المحتجين، يبدو أن القضية الرئيسية في تطاوين تتعلق أساساً بالشركات البترولية، حيث لم يعترض المحتجون عن الإجراءات التنموية المعلنة، ولكنهم أشاروا إلى الانتدابات السابقة في هذه الشركات، ودعوا إلى فتح تحقيق بشأنها، وهو ما رفضه الشاهد بحسب تأكيد الشباب هناك.

ويطالب المحتجون أيضاً بأن تنتصب المقرات الرسمية لهذه الشركات في الجهة وليس في مدن أخرى، وهو ما يمكن أن يوفر طاقة تشغيلية واسعة، ويبدو أن الحكومة وافقت على وجود تمثيليات للشركات بالجهة، لكن القرارات المعلنة في ما يتعلق بالتشغيل أساساً لم ترق إلى انتظارات المحتجين، وهو ما قد يهدد بتصعيد الاحتجاجات التي حافظت على سلميتها إلى حد الآن، برغم شعارات الاستهجان التي رافقت خروج الشاهد من مقر المفاوضات.

وستجتمع تنسيقية الاعتصامات في تطاوين، مساء اليوم، للإعلان عن موقفها من هذه المفاوضات وحصيلتها النهائية، وإمكانية الإعلان عن قرارات تصعيدية قد تحيل إلى طور جديد من هذا الوضع المتشنج، ما سيطرح أسئلة أخرى حول تعاطي الحكومة مع هذا الاعتصام، خصوصاً إذا تعطلت أعمال الشركات.