تونس: مسؤولون سابقون يقدمون للسبسي مبادرة لإنقاذ الاقتصاد

قدّم وزراء ومسؤولون اقتصاديون سابقون، مبادرة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لإنعاش الاقتصاد والخروج به من دائرة التعثر، معتبرين أن تحسين المؤشرات الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني.

وطرح اليوم الأربعاء، وفد من المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية، يتقدمه رئيس المركز توفيق بكّار (محافظ سابق للبنك المركزي 2004-2011) مقترحات للإصلاحات الهيكلية والقطاعية الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحاليّة بالبلاد.

وتقدم أعضاء المركز الدولي الذي يحمل اسم واحد من أهم الوزراء ومهندسي الاقتصاد التونسي (1970-1980) بمبادرتهم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بجملة من الاقتراحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والإصلاحات ذات البعد المؤسّسي، الكفيلة بمعاضدة الجهود المبذولة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإدراج البلاد في مسار إيجابي.

وأعلن رئيس المركز توفيق بكار إطلاق خطة تمكن من إسهام القطاع الخاص والمجتمع المدني، في دعم جهود المجموعة الوطنية في مجال الشفافية ونزاهة القطاع المالي، ورفع المستوى المعرفي والمهني لدى الإطارات العاملة بالمؤسّسات الماليّة والاقتصادية.

وقال عضو "المركز الدولي الهادي نويرة"، معز الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن مؤسستهم قدمت مقترحات قصيرة المدى لتحسين رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، والحد من التداين وضغوط سوق الصرف على الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المركز قدم مقترحات لاتخاذ تدابير وقائية مؤقتة، للحد من واردات المنتجات الاستهلاكية بهدف خفض عجز الميزان التجاري والحساب الجاري.

كما قدم المركز بحسب الجودي، مقترحا بشأن إمكان التفاوض مع البلدان التي يعرف الميزان التجاري معها عجزاً متواصلاً، لمقايضة السلع باعتماد الدينار التونسي، وخاصة الدول المغربية والدول الشرق الأوسطية.

وتحدث أيضاً عن مقترحات تخص تحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الحصول على خطوط تمويل تجارية على المدى المتوسط، يقع سدادها في فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا تخصص للواردات التي يسجل الميزان التجاري التونسي معها عجزا مستمرا.

وأضاف الجودي إلى أن المؤسسة طلبت من رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته التدخل لدى البنك المركزي للحد من تهاوي الدينار، مشدداً على أن العملة الوطنية رمز من رموز السيادة وذلك عبر حزمة إجراءات ظرفية تمنع المزيد من انزلاق العملة المحلية، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وإحداث مجلس أعلى لها يتولى الدفاع عن مصالح تونس في الخارج ويدافع عن صورتها، ويمنع تكرر إدراجها في القائمات السوداء وفق قوله.

وبالإضافة إلى مبادرات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المهتمة بالشأن المالي، يسعى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) إلى إقناع الحكومة برؤيته للإصلاح الاقتصادي، وتضمين جزء منها ضمن مشروع قانون المالية للعام القادم.