تفاقم الغضب، ظهر الخميس، في صحراء الكامور بمحافظة تطاوين التونسية، بعد تنفيذ المعتصمين تهديداتهم بغلق وحدة ضخ البترول "الفانا"، عقب فترة إمهال 48 ساعة منحوها للحكومة للاستجابة لطلباتهم وتطبيق اتفاق تم توقيعه منذ عام 2017.
وانتقل، صباح الخميس، عدد كبير من أهالي تطاوين إلى منطقة الكامور لغلق وحدة الضخ ومساندة الشباب المعتصمين في محيط المؤسسات البترولية، رافعين شعارات "تطاوين الرخ لا" "تطاوين الضخ لا" ( لا للتراجع لا لضخ البترول).
وقال الناشط في المجتمع المدني بمدينة تطاوين أشرف الشيباني إن المدينة شهدت شللا تاما اليوم الخميس، بعد تنفيذ القطاع الخاص الإضراب العام والتحام الأهالي بالمعتصمين في الصحراء لغلق وحدة الضخ.
وأكد الشيباني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عملية الغلق تمت من قبل فنيين مختصين بحضور وحدات الجيش التونسي في مشهد سلمي ، ومن دون حدوث أي مشاحنات بين وحدات الجيش التي حضرت بكثافة إلى المنطقة.
وأضاف أن مسؤولين من القضاء (وكيل الجمهورية) واكبوا غلق محطة الضخ التي سمح الجيش بالتقدم نحوها وأمّن العملية من دون أي مواجهات تذكر ، كما شهدت المدينة حضورا أمنيا وعسكريا مكثفا.
وفي سياق متصل، أفاد الناشط في المجتمع المدني بأن القطاع الخاص من تجار وحرفيين ساندوا قرار الإضراب العام الشامل، اليوم، كما وفّر الأهالي عربات وسيارات لنقل الشباب من المحتجين إلى صحراء الكامور.
كما قام الأهالي، بحسب ذات المتحدث، بجمع التبرعات والمساعدات الغذائية والمالية للمعتصمين، لمساعدتهم على مواصلة الاعتصام في الخيام التي نصبوها في قلب الصحراء.
وقال المعتصمون في الكامور، في مقاطع فيديو نشروها على الصفحة الرسمية للاعتصام، إن الصراعات الواقعة على المستوى الوطني لا تعنيهم، وإن إغلاق وحدة الضخ سيتواصل إلى حين تنفيذ الاتفاق من دون مواربة.
من جهة أخرى، تحولت تعزيزات عسكرية هامة إلى الولاية تحسباً لتطورات الوضع هناك.
ودعا المضربون، الحكومة، إلى التفاعل مع مطالبهم الخاصة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الكامور وحلحلة كافة الإشكاليات العالقة والتي تخص عدة قطاعات، أهمها الماء والصحة والتنمية والتشغيل والمشاريع المعطلة.
وكانت تنسيقية الكامور قد أمهلت، الإثنين، الحكومة، 3 أيام للاستجابة لمطالبها، بعقد مجلس وزاري لتنفيذ اتفاق 2017 قبل المرور إلى الخطوة التصعيدية الموالية وغلق وحدة الضخ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
