وأكدت المنظمات على ضرورة مكافحة جميع الأعمال الإرهابية وإجراء محاكمات لمرتكبيها والمحرضين عليها والمخططين لها. كما عبّرت عن دعمها للسلطات التونسية في مواجهة ظاهرة الإرهاب وضرورة حماية المواطنين من الفوضى وانعدام الأمن.
وقال مدير "الشبكة الأرومتوسطية للحقوق" رامي الصالحي، إنهم اضطروا لتأجيل إطلاق هذه الحملة بسبب تزامنها مع ضربات إرهابية، موضحاً أنهم أرادوا إطلاقها في أجواء هادئة حتى لا يتم اتهامهم بالتساهل مع الإرهاب.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، آمنة القلالي، إن انتهاك حقوق الإنسان يقوّض مكافحة الإرهاب بطرق متعددة"، موضحة أنه "يساعد الإرهابيين على تهديد السلم الاجتماعي، وأيضاً يغذي مشاعر الظلم ويوفر مبررات لمرتكبي العنف".
وأضافت أن "قوانين مكافحة الإرهاب التعسفية لا تستثني المواطنين الأبرياء الذين يحترمون القانون. كما أن المحاكمات العادلة ليست تعاملاً ليّناً مع الإرهاب". وقالت القلالي إن "التعاطي الأمني السيئ في قضايا الإرهاب يشتت جهود الأمنيين".
وتلقت منظمات حقوقية تونسية ودولية شهادات عديدة من أشخاص قالوا إنهم "عانوا من انتهاكات أمنية خلال مداهمات لمكافحة إرهابيين".
وقالت ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، روضة الغربي، لـ"العربي الجديد"، إن "المنظمات المشاركة في الحملة تؤكد بقوة أن الإرهاب جريمة فظيعة لا يمكن التسامح معها أو تبريرها". وترى أن "الإرهاب يشكل تهديدا لحقوق الإنسان بدءا من أهمها، وهو الحق في الحياة"، مؤكدة أن "مكافحة الإرهاب من المسؤوليات الجوهرية للحكومة، وعليها اتخاذ جميع الخطوات المتاحة للكشف عن هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".
وترى أنه على الحكومة احترام حقوق الإنسان "لأن قناعتنا راسخة بأنه لا يوجد أي تناقض بين هذين الواجبين ولا يجب أن يكون أي منهما على حساب الآخر".
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين خميس العرفاوي، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الناحية المهنية ومنذ حادثة الشعانبي، أصاب الصحافيون وأخطأوا في التعاطي مع هذا المعطى الجديد، لأنهم في الواجهة مما جعلهم عرضة للعنف من قبل بعض الأمنيين". وأكد العرفاوي أن نقابة الصحافيين أول من أطلقت شعار "لا حياد مع الإرهاب"، ولكنه رأى في الوقت نفسه أن الهيكل النقابي "لا يسمح بالتعدي على مبدأ حقوق الإنسان، خصوصاً عند قيام الصحافيين بواجبهم المهني".
من جهتها، قالت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ـ مكتب تونس، يسرى فراوس، لـ"العربي الجديد"، إن "التوازن بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان يعتبر تحديا كبير لتونس حكومة وشعبا"، لكنها رأت أن "البلدان التي نجحت في استئصال آفة الإرهاب هي التي اهتمت بجانب الحقوق والحريات في احترامها لمبادئ حقوق الإنسان".
وأكدت فراوس أن "المنظمات اليوم أرادت أن توجه رسالة للشعب التونسي مفادها بضرورة فهم الدرس السابق حينما ضحى المواطنون بأمنهم مقابل حريتهم، ووجدوا أنفسهم بعد ثلاث وعشرين سنة بدون أمن ولا حريات"، مضيفة "إننا لا نريد للتاريخ أن يعيد نفسه في شكل مهزلة".
وأكدت فراوس أنهم "لاحظوا خلال المدة الأخيرة وجود مقايضة حقيقية بين الحريات وحقوق الإنسان وبين أمن المواطن التونسي"، مشدّدة على "دعمهم للمنظومة الأمنية في ظل احترام حقوق الإنسان"، مفسرة بأنهم يؤمنون "بتعايش الأمن والحرية".