هيئة الانتخابات في تونس تطالب الداخلية بإزالة لافتات لحزب القروي

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مذكرة اليوم الأربعاء إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي، للمطالبة بإزالة لافتات إشهارية تتعلّق بقضية رجل الأعمال والمرشح للرئاسيات، نبيل القروي، المعتقل على خلفية قضية تبييض أموال.

وأثارت اللافتات التي حملت عبارة "الحبس ما يوقفناش" (السجن لن يوقفنا) الأوساط السياسية والرأي العام، خاصة بما تضمنته من دعاية اعتبرها كثيرون استفزازية، فطالبوا هيئة الانتخابات والجهات الرسمية بالتدخل الفوري.

وأكدت الهيئة أنها عاينت وجود اللافتات الإشهارية وأنه تم وضعها في المحاور الكبرى لتونس العاصمة، وخاصّة على الطريق السيار تونس المرسى.
واعتبرت الهيئة أنّ هذه اللافتات تعدّ مخالفة انتخابية على معنى الفصول 52 و54 و57 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ويمكن أن تؤثر على المناخ الانتخابي، داعية إلى إزالتها أينما وجدت.

وقال عضو الهيئة، عادل البرينصي لـ"العربي الجديد" إن "الحملة الانتخابية تنطلق يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، وبالتالي تعتبر هذه المعلقات (اللافتات) من باب الحملة الانتخابية والإشهار السياسي، وهو ما يخالف القانون الانتخابي ولا يمكن لأي حزب وضع دعاية سياسية أو معلقات انتخابية قبيل موعد الانتخابات"، مؤكداً أن الهيئة راسلت وزير الداخلية رسمياً لإزالتها.

وأكد أنه لوحظ وجود هذه اللافتات لحزب "قلب تونس" في عدد من الطرق الرئيسية والكبرى بتونس العاصمة، وفي ذلك مخالفة للقانون، موضحاً أنه بقطع النظر عن محتوها الاستفزازي فإن وضعها الآن مخالف للقانون ومن شأنها أن تؤثر على الناخبين ومخالفة لضوابط الفترة والحملة الانتخابية.

يشار إلى أن القروي أوقف يوم 23 أغسطس/ آب على ذمة قضايا تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وقد أثار إيقافه ردود فعل عديدة، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لحكومة يوسف الشاهد بمحاولة تصفية الخصوم.

ونفى الشاهد في حوار له أمس مسؤوليته عن إيقاف القروي، مؤكداً أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في الغرض، ولا بد من ترك مؤسسات الدولة تواصل عملها.

ولاحظ التونسيون وجود المعلقات الإشهارية منذ مساء أمس في عدد من الطرقات الرئيسية بالعاصمة تونس، والتي ذهبت في دعايتها إلى أن إيقاف القروي لن يحول دون ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.