تونس وأحكام الإعدام المصرية: صمت رسمي ويسار يتجاوز الايديولوجيا
طالبت أحزاب اليسار بإعادة المحاكمة (خالد الدسوقي/فرانس برس)
دانت كل مكوّنات المجتمع التونسي تقريباً، الأحكام الصادرة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ولم يشذّ عن الموقف الجامع غير الحكومة ورئاسة الجمهورية. وفي ظلّ صمت وزارة الخارجية الغريب، اعتبرت الرئاسة التونسية أنّ "تونس لا تتدخل في شؤون داخلية لأي بلد كان، والمسألة قضائية بحتة في مصر".
موقف الرئاسة التونسية لم يكن مقبولاً من أطرافٍ عدة، اعتبرته غريباً وغير مقبول. ورأى في هذا الصدد، رئيس الحكومة الأسبق، وأمين عام النهضة السابق، حمادي الجبالي، أن "دول العالم ومنظماته، بما فيها الحكومة التونسية، التزمت الصمت المريب والجبان، حيال إقرار حكم الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين". ودعا أحرار العالم إلى "التخلّي عن القصور والتردد في هذا الشأن".
وتذهب آراء أخرى في اتجاه محاولة تحليل الموقف الرسمي التونسي سياسياً، بناءً على معادلة جديدة في العلاقات التونسية ـ المصرية، يريد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استثمارها، في اتجاه إزالة شكوك النظام المصري تجاه تونس أولاً، ثم محاولة تمرير التجربة التونسية وإقناع الجانب المصري بجدواها، والتمهيد لأداء دور وسيط مع أطراف عربية عدة من أجل إنجاز مصالحة مصرية بين الجيش و"الإخوان".
وعلمت "العربي الجديد" أن "السبسي ينسّق بشكل مباشر مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا الاتجاه، كما في قضايا داخلية وإقليمية أخرى. ويبدو أن تونس تريد أن تستفيد من المتغيرات العربية، وتقنع السعودية، بالدخول على خط الأزمات العربية، بثقل أكبر وإنجاز مصالحة بين الأطراف المتصارعة مع الإسلاميين في أكثر من بلد".
وجاءت دعوة الغنوشي الصريحة لتؤكد هذه القناعة، حين دعا الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قيادة مشروع تصالحي بين "الإخوان" والمؤسسة العسكرية في مصر، قائلاً "دعوت خادم الحرمين الشريفين من خلال موقعه في قبلة المسلمين، والمكانة التي تتمتع بها المملكة، في أن يقوم بدور تصالحي تاريخي في المنطقة بما في ذلك مصر، وأنا مستعد أن أساعد في هذا الاتجاه".
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان الألماني يرفض مقابلة السيسي.."أصله إخوان"
ويعتبر الغنوشي أن "لا أحد يمكن أن يُقصي الآخر، وأن السبيل الوحيد هو الحوار والمصالحة والبحث عن التوافق وليس التفرّد بالحكم، ولا أحد يتصوّر مصر من دون إخوان مسلمين في هذا الزمن، ولا مصر من دون دور ريادي للجيش". وتُعتبر قراءة الغنوشي مماثلة للقراءة التونسية لمجريات الأحداث في المنطقة بكل تعقيداتها واختلافاتها.
كما أجمعت بقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على إدانة الأحكام، ولم تستثن أحداً تقريباً، ولم تستند هذه المواقف المبدئية إلى أي خلفية أيديولوجية، وشملت أفرقاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وجاء موقف زعيم "الجبهة الشعبية" اليسارية (التي تضم عدداً من الأحزاب اليسارية والقومية) حمة الهمامي واضحاً، حين طالب بمحاكمات عادلة لمرسي، رافضاً تسليط حكم الإعدام عليه، على الرغم من أنه "يتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع في مصر"، بحسب قوله.
وفي موقف مماثل، عبّرت جمعيات عدة تشارك فيها شخصيات يسارية وقومية وليبيرالية عن الموقف عينه، ومنها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"جمعية النساء الديمقراطيات"، و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت الجمعيات في بيانٍ مشترك، أن "الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من مائة متهم آخرين، تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستخدمها الحكم العسكري في مصر منذ مدة، ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات".
ودعا البيان، النظام المصري إلى "التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود ثغرات قانونية عدة، وغاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف، ولم يتمكن المتهمون من ممارسة حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء".
وطالب البيان المجتمع الدولي، بـ"الضغط على الحكومة المصرية، من أجل الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية، والكف عن استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، وكل المعارضين لسياساتها وأسلوب حكمها".
وناشدت بـ"إعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة، تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية." وطلبت من "المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر والعالم، الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة".
وبدوره دان "التيار الديمقراطي" بشدة هذه الأحكام، التي اعتبرها "سياسية وظالمة"، معرباً عن "تضامنه المطلق مع ضحايا هذا الحكم الجائر وعائلاتهم". ودعا المجتمع الدولي وسائر المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، إلى "بذل الجهد سعياً لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام السياسية". وعبّر عن "تضامنه مع الشعب المصري وسائر شعوب الربيع العربي، في المحن التي تمرّ بها"، معبراً عن ثقته في أن "تتجاوز هذه الشعوب العقبات التي تحول بينها وبين تحقيق الانتقال الديمقراطي".
اقرأ أيضاً: عن القضاء المصري "الشامخ"
موقف الرئاسة التونسية لم يكن مقبولاً من أطرافٍ عدة، اعتبرته غريباً وغير مقبول. ورأى في هذا الصدد، رئيس الحكومة الأسبق، وأمين عام النهضة السابق، حمادي الجبالي، أن "دول العالم ومنظماته، بما فيها الحكومة التونسية، التزمت الصمت المريب والجبان، حيال إقرار حكم الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين". ودعا أحرار العالم إلى "التخلّي عن القصور والتردد في هذا الشأن".
وتذهب آراء أخرى في اتجاه محاولة تحليل الموقف الرسمي التونسي سياسياً، بناءً على معادلة جديدة في العلاقات التونسية ـ المصرية، يريد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استثمارها، في اتجاه إزالة شكوك النظام المصري تجاه تونس أولاً، ثم محاولة تمرير التجربة التونسية وإقناع الجانب المصري بجدواها، والتمهيد لأداء دور وسيط مع أطراف عربية عدة من أجل إنجاز مصالحة مصرية بين الجيش و"الإخوان".
وعلمت "العربي الجديد" أن "السبسي ينسّق بشكل مباشر مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا الاتجاه، كما في قضايا داخلية وإقليمية أخرى. ويبدو أن تونس تريد أن تستفيد من المتغيرات العربية، وتقنع السعودية، بالدخول على خط الأزمات العربية، بثقل أكبر وإنجاز مصالحة بين الأطراف المتصارعة مع الإسلاميين في أكثر من بلد".
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان الألماني يرفض مقابلة السيسي.."أصله إخوان"
ويعتبر الغنوشي أن "لا أحد يمكن أن يُقصي الآخر، وأن السبيل الوحيد هو الحوار والمصالحة والبحث عن التوافق وليس التفرّد بالحكم، ولا أحد يتصوّر مصر من دون إخوان مسلمين في هذا الزمن، ولا مصر من دون دور ريادي للجيش". وتُعتبر قراءة الغنوشي مماثلة للقراءة التونسية لمجريات الأحداث في المنطقة بكل تعقيداتها واختلافاتها.
كما أجمعت بقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على إدانة الأحكام، ولم تستثن أحداً تقريباً، ولم تستند هذه المواقف المبدئية إلى أي خلفية أيديولوجية، وشملت أفرقاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وجاء موقف زعيم "الجبهة الشعبية" اليسارية (التي تضم عدداً من الأحزاب اليسارية والقومية) حمة الهمامي واضحاً، حين طالب بمحاكمات عادلة لمرسي، رافضاً تسليط حكم الإعدام عليه، على الرغم من أنه "يتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع في مصر"، بحسب قوله.
وفي موقف مماثل، عبّرت جمعيات عدة تشارك فيها شخصيات يسارية وقومية وليبيرالية عن الموقف عينه، ومنها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"جمعية النساء الديمقراطيات"، و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت الجمعيات في بيانٍ مشترك، أن "الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من مائة متهم آخرين، تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستخدمها الحكم العسكري في مصر منذ مدة، ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات".
ودعا البيان، النظام المصري إلى "التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود ثغرات قانونية عدة، وغاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف، ولم يتمكن المتهمون من ممارسة حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء".
وناشدت بـ"إعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة، تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية." وطلبت من "المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر والعالم، الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة".
وبدوره دان "التيار الديمقراطي" بشدة هذه الأحكام، التي اعتبرها "سياسية وظالمة"، معرباً عن "تضامنه المطلق مع ضحايا هذا الحكم الجائر وعائلاتهم". ودعا المجتمع الدولي وسائر المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، إلى "بذل الجهد سعياً لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام السياسية". وعبّر عن "تضامنه مع الشعب المصري وسائر شعوب الربيع العربي، في المحن التي تمرّ بها"، معبراً عن ثقته في أن "تتجاوز هذه الشعوب العقبات التي تحول بينها وبين تحقيق الانتقال الديمقراطي".
اقرأ أيضاً: عن القضاء المصري "الشامخ"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
