تونس: ولادة "التحالف المدني من أجل الانتخابات"

يُبصر "التحالف المدني من أجل الانتخابات" النور، اليوم الاثنين، في محاولة مواكبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخريف المقبل. ويضمّ التحالف أبرز المنظمات الأهلية في تونس، مثل "عمادة المحامين"، "جمعية النساء الديمقراطيات"، "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، "جمعية البحث حول الانتقال الديمقراطي"، "رابطة المواطنة"، "جمعية القانون الدستوري"، "شبكة عتيد"، "رابطة الناخبات"، و"شبكة دستورنا".

وأعلن المنسق العام لـ"شبكة دستورنا"، جوهر بن مبارك، لـ"العربي الجديد"، أن "هدف التحالف يكمن في مراقبة الانتخابات ومتابعة المسار الانتخابي، بدءاً من عملية الاقتراع التي تتطلب تجهيز 14 ألف فرد للحضور في مراكز الانتخابات الـ12 ألف، أي ضعف انتخابات 2011".
وأكد بأن "التحالف سيراقب عملية تسجيل الناخبين، وأداء الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، واحترامها القوانين الانتخابية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة أداء وسائل الاعلام على الصعيدين المحلي والخارجي، على اعتبار أن الانتخابات الماضية شهدت بعض التجاوزات لقنوات عربية تبث من خارج تونس".
ولفت الى أن "التحالف سيرصد مشاركة المرأة في الانتخابات على مستوى احترام الأحزاب لمبدأ المناصفة، أو على مستوى مشاركتها في الانتخابات، كما سيقرّ خلية قانونية مؤلفة من خبراء، لتنظر في النزاعات الانتخابية لمرافقة هذا التحالف، وستساعد الأحزاب للاستنارة القانونية أيضاً".

"نطالبك ونحاسبك"

ولن يتوقف عمل التحالف لحظة إقفال صناديق الاقتراع، بل سيمتد الى محاسبة المرشحين، إذ يتبنّى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، شبكة دستورنا"، بدعم من المنظمة غير الحكومية "أوكسفام"، مبدأ "المحاسبة"، الذي يهدف الى إرساء ثقافة سياسية جديدة لدى المواطنين، من خلال إقناعهم بضرورة المشاركة الفاعلة في ضبط البرامج السياسية للأحزاب، ومساءلة المنتخبين وحث الفاعلين السياسيين على الالتزام بتنفيذ وعودهم الانتخابية.
وأشار مبارك الى أن "الشبكة ستوثق كل الوعود الانتخابية لكل المرشحين وتراقب مدى الالتزام بها بعد الانتخابات، وسيتمّ تكليف ثلاثة متطوعين لمراقبة كل نائب على مدى خمس سنوات كاملة، وإصدار تقارير سنوية في شأن التزام كل نائب بوعوده ومشاركته الفعلية في المجلس وحضوره الى المجلس".
وأضاف "نجحت التجربة بشكل كبير في أوغندا ومالي، وأدت الى نتائج ممتازة، وسيتم إقرارها في تونس حتى نتجاوز العلاقة الانتهازية بين النائب وناخبيه، التي ينبغي ألّا تنتهي بمجرد منح الأصوات في يوم الانتخابات، وإنما تتجاوزه الى مبدأ المحاسبة".
و ذكر أن "الشبكة سترصد ثلاث أولويات في كل مجال من مجالات الحياة، وفي كل جهة من تونس، عبر سبر آراء الآلاف من المواطنين، وستُقدم الى الأحزاب، لتدرجها في برامجها الانتخابية حتى يتمّ ترسيخ مساهمة المواطن في صياغة برامج الأحزاب، ولا يكتفي بالاقتراع فقط".
و قال إن "الهدف ليس مراقبة الأحزاب لمجرد المراقبة أو الدخول في علاقة صدام معها، وإنما للارتقاء الى علاقة شراكة بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لأن الانتخابات التزام مشترك بين الناخب والنائب، ولا بد أن تستند الى مبدأ الصدق في الوعود وتنفيذها".

وفي هذا الصدد، رُفع شعار باللهجة التونسية "انتو ما حاضرين واحنا شاهدين"، في مبادرة لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات، الذي قالت رئيسته ليلى بحرية، خلال ندوة صحافية عقدت للغرض نهاية الأسبوع، إنه "يسعى إلى تجهيز 5 آلاف مراقب للانتخابات".
وذكرت أن "المرصد عقد شراكة مع جمعيات أخرى لتوحيد الجهود في مراقبة الانتخابات".

وأعلن "شاهد" عن انطلاق حملة " سجّل، صوّت، تبني تونس"، لحثّ التونسيين على المشاركة في الانتخابات، اليوم الاثنين، تاريخ انطلاق عملية تسجيل الناخبين التونسيين، في شارع الحبيب بورقيبة.
وأعلن المرصد على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن متابعة "التسجيل عبر الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الخليوي، التي أقرتها الهيئة العليا للانتخابات والتي تتيح لكل تونسي أن يعرف إذا كان مسجلاً أم لا، في القوائم الانتخابية ومكان تسجيله".

كما يندرج مشروع "عين على الانتخابات"، في إطار تحالف مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية" و"ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات"، من أجل التوعية على المشاركة في الانتخابات، وذلك بمساهمة من الكشافة التونسية.
وتعنى المبادرة بحث كل تصورات وأفكار الحملة الدعائية، لحثّ المواطنين على المشاركة الواسعة في عمليات التسجيل، في كل المحافظات التونسية، مع التركيز أساساً على الفئات الشبابية والمرأة العاملة في المصانع وعلى المرأة الريفية.

كما أطلقت "المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة"، مبادرة تستهدف ذوي الحاجات الخاصة، بهدف إشراكهم في كامل المسار الانتخابي كمراقبين داخل وخارج مكاتب الاقتراع، ولا يقتصر دورهم على الاقتراع فقط.
وانتدبت جمعية "عتيد من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات"، بعض الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في فريق عملها.
كما طالب ذوو الحاجات الخاصة بـ"ضرورة مترجم في لغة الإشارات، عند تقديم الأحزاب السياسية برامجها خلال الحملة الانتخابية التي تبثها المؤسسات الإعلامية العمومية".
و قالت إحدى المشاركات، هدى عباس، إن "الحملات التي تستهدف هذه الفئة ينبغي أن تكون منطلقة منها، وأن تتيح لها حق وإمكانية النفاذ الى المعلومة".
ولاقت الحملة استحسان "الهيئة العليا للانتخابات"، التي كشفت على لسان ممثلتها، خمائل فنيش، مراسلتها وزارة التربية "لتذليل العقبات أمام ذوي الحاجات الخاصة ليقوموا بواجبهم".