تونس ومصر تترقبان الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد

وتحتاج تونس إلى هذا القسط لسداد عجز الموازنة إلى نهاية السنة الجارية، وتوفير مخزونات من العملة الصعبة لمواجهة حاجيات البلاد من التوريد في ظل تواصل العجز التجاري الهيكلي، الذي بلغ 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر الثمانية الأولى 2017 (مقابل 5.8% قبل سنة)، نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 10 مليارات دينار أي نحو 4.1 مليارات دولار.

وقبيل انطلاق مباحثات الخريف في واشنطن، التزمت الحكومة التونسية لبعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت تونس 4 إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإدراج كل الإصلاحات المطلوبة في قانون المالية لسنة 2018، الذي سيحال في نسخته النهائية على البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري .

وتوقع الخبير الاقتصادي، أشرف العيادي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن تتلقى تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم ردا إيجابيا بخصوص شريحة القرض الثالثة. وأضاف العيادي أن الإصلاح الجبائي يجب أن يكون مصحوبا بتحسن المؤشرات الاقتصادية، حتى لا يتسبب في ضغوط جديدة على الأفراد والمؤسسات، وهو ما لم يتحقق في تونس إلى حد الآن بسبب تأخر الإقلاع الاقتصادي وتواصل الشلل في محركات الإنتاج، حسب قوله. وحصلت تونس على القسطين الأول والثاني من قرض صندوق النقد، بقيمة 628.8 مليون دولار.

ومن جانب ثان، قال مسؤول بارز بالحكومة المصرية ضمن الوفد المصري، المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي لـ "العربي الجديد"، إن لدى مصر جدولاً مزدحماً للغاية من اللقاءات، التي تعتزم القيام بها خلال المشاركة في اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن.

وتنتظر مصر صرف ملياري دولار قيمة للشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه 12 مليار دولار. وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أن الوفد المصري سيتأخر قليلا في واشنطن بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية لإجراء عدد من المقابلات بصناديق استثمار دولية وعدد من البنوك ومؤسسات التصنيف الدولية، من أجل التعريف بالبرنامج المصري لإصدار السندات الدولية بقيمة 10 مليارات دولار.