صورة أرشيفية لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
بينما تتجه الحكومة المصرية، إلى تطبيق ضريبة على الأفراد والشركات الأعلى دخلا في البلاد، يظهر تقرير حديث لمجلة فوربس الأميركية حول الأشخاص الأكثر ثراء في العالم، أن عائلتي "ساويرس" و"منصور" في مصر، تمتلكان قرابة 20.4 مليار دولار (141.7 مليار جنيه مصري).
وتعادل ثروات "آل ساويرس" و"منصور" رواتب 6 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري لمصر، لمدة 8 سنوات، بعد تطبيق قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور عليهم، وفق محللين اقتصاديين.
وبحسب تقرير "فوريس" الصادر مؤخرا، فإن آل ساويرس يمتلكون وحدهم 13.2 مليار دولار، فيما تمتلك عائلة منصور 7.2 مليار دولار.
وجاء في صدارة الأثرياء المصريين رجل الأعمال "ناصف ساويرس"، الذي يمتلك شركات للأسمدة والمقاولات بنحو 6.7 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن ثروة نجيب ساويرس، الذي يمتلك شركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبلغ 2.8 مليار دولار، وأنسي ساويرس الأب 2.4 مليار دولار، وسميح ساويرس، الذي يمتلك شركات في قطاعي السياحة والعقارات 1.3 مليار دولار.
أما بالنسبة لعائلة منصور، فيستحوذ محمد لطفي منصور، وزير النقل الأسبق في حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، نحو 3.1 مليار دولار.
ويمتلك وزير النقل الأسبق شركات في قطاع السيارات، كما يمتلك شقيقه يوسف منصور 2.3 مليار دولار ويستثمر في قطاع السلع، وياسين منصور الذي يمتلك شركات عقارية 1.8 مليار دولار.
وسجلت ثروات العديد من رجال الأعمال في مصر قفزات قياسية، لا سيما في السنوات العشر الأخيرة.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، إن ثروات عائلتي ساويرس ومنصور تعادل راتب 6 ملايين مصري يعملون في الجهاز الإداري للدولة لمدة 8 سنوات متواصلة، بعد زيادة الأجور وفقا لقرار زيادة الحد الأدنى المتخذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقررت حكومة حازم الببلاوي المستقيلة في 28 فبراير/شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ رغم اتخاذ قرار بتطبيقه اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2014 وهو ما أدى الى اندلاع إضرابات عمالية قوية كما حدث مع هيئة البريد التي يعمل فيها 52 الف موظف موزعين على 3900 مكتب.
وبحسب وزير المالية السابق أحمد جلال في سبتمبر/أيلول 2013، فإن تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور تصل إلى 18 مليار جنيه سنويا.
وأضاف إبراهيم، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، " للأسف مصر تفتقد لسنوات طويلة إلى العدالة الاجتماعية. ثورة يناير 2011، قامت لأجل ثلاثة أهداف عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات يبدو أن تطبيق هذه المطالب التي سقط ضحيتها المئات من الشباب ضلت طريقها للتنفيذ".
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير ظلت تتجاهل مطالب البسطاء، وفي نفس الوقت تتجنب المساس بثروات الأغنياء، باستثناء حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، التي حاولت أن تعيد للدولة "بحذر شديد" بعض الأموال التي تشوبها اتهامات بالفساد والتهرب الضريبي، مثل حالة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تهربت من دفع 14 مليار جنيه ما يعادل ملياري دولار مستحقات ضريبية عن شركة مملوكة لها، لكن ذلك لم يستمر.
وكانت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز، قد ألزمت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بحصة أغلبية لناصف ساويرس، بدفع مليار دولار، لتسوية قضية تهرب ضريبي عن صفقة بيع مصانع للأسمنت عام 2008 لمجموعة لافارج الفرنسية وصلت قيمتها آنذاك إلى 68 مليار جنيه.
وسددت الشركة بالفعل نحو 350 مليون دولار لخزينة الدولة، مقابل تسوية الملف ورفع اسم ناصف ساويرس وأبيه أنسي من قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتجميد الإجراءات القانونية ضدهما.
وعقب الإطاحة بمرسي، نقلت وسائل إعلام مصرية عن ناصف ساويرس قوله، إنه يعتزم عدم المضي قدما في تطبيق بنود التسوية.
وأشارت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، في بيان في الرابع من مارس/آذار 2014، إلى أن النيابة العامة برأت ساحة الشركة قبل أيام من تهمة التهرب الضريبي.
وقالت وزارة المالية في حكومة إبراهيم محلب، التي تولت المسؤولية مطلع شهر مارس، إنها تدرس فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5%، على الأشخاص الأعلى دخلا، وإن هذه الضريبة قد تشمل الشركات أيضا.
لكن إبراهيم، يرى أن حكومتي ما بعد الإطاحة بمرسي تميل بشكل قوي لرجال الأعمال، على اعتبار أن جذب الاستثمارات أحد رهانات الوصول للاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تقلص من حجم البطالة المتزايدة، وبالتالي قد تتراجع عن فرض مثل هذه الضريبة على الشركات وقصرها على الأفراد.
وقال محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة:" وقوف المستثمرين بجوار الدولة في الوقت الحالي واجب".
وأضاف هلال "على من يتحججون بأن هذه الضريبة ستؤثر على الاستثمار تذكر حقوق وطنهم عليهم، فضلا أنها 5% وهي نسبة ضئيلة".
وبعد إطاحة الجيش بمرسي، تبارى عدد من رجال الأعمال المصريين في الظهور على الفضائيات الخاصة والحكومية الداعمة للانقلاب، والإعلان عن تبرعات تتجاوز مليارات الجنيهات تحت مسمى صندوق دعم مصر.
لكن فاروق العقدة، رئيس مجلس أمناء صندوق دعم مصر والمحافظ السابق للبنك المركزي، قال في مؤتمر صحفي في يناير/كانون الثاني الماضي، إن إجمالي أموال الصندوق بلغ نحو 827 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه تبرع من الجيش المصري، و230 مليون جنيه تبرعات من قبل المواطنين، بينما بلغت تبرعات رجال الأعمال 300 مليون جنيه.
- جدول يوضح حجم ثروات عائلتي ساويرس ومنصور في مصر
|
الاسم |
حجم الثروة بالمليار دولار في 2014 |
|
ناصف ساويرس |
6.7 |
|
نجيب ساويرس |
2.8 |
|
سميح ساويرس |
1.3 |
|
أنسي ساويرس ( الأب) |
2.4 |
|
محمد لطفى منصور |
3.1 |
|
يوسف منصور |
2.3 |
|
ياسين منصور |
2 |
الجدول من اعداد : العربى الجديد
الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
